أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال السورية عن اعتماد مبدأ الموازنة الاثني عشرية للسنة المالية 2025، مستندةً إلى نسبة 1/12 من اعتمادات السنة المالية السابقة (2024).
تفاصيل الموازنة
بناءً على القرار الصادر، ستعمل الحكومة بمبدأ الموازنة الاثني عشرية للسنة المالية المقبلة، وذلك على أساس جزء من اثني عشر جزءًا من اعتمادات السنة المالية 2024. وقد تم تحديد عدد من النقاط الأساسية للتنفيذ كما يلي:
- يتاح تجاوز الاعتمادات الاثني عشرية المخصصة للرواتب والتعويضات بما يتوافق مع المبالغ المستحقة الفعلية للعاملين في الوزارات والجهات العامة.
- سيتم تعديل الاعتمادات المخصصة لبند المحروقات (البنزين والمازوت) وفق الأسعار المعتمدة، مع الحفاظ على الكميات المخصصة نفسها.
- سيركز إنفاق النفقات العامة على الضروريات الأساسية فقط، وسيكون في أضيق الحدود الممكنة.
مستجدات الرواتب
وفي سياق متصل، كشف وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال السورية، محمد أبازيد، عن تفاصيل زيادة الرواتب والأجور المرتقبة. وأكد في تصريحات صحفية لوكالة “سانا” أن الزيادة التي بلغت 400% كانت مقررة للصرف بداية كانون الثاني الجاري، لكن الحكومة اكتشفت وجود تفاوت كبير بين الأعداد المسجلة للعاملين وأعدادهم الفعلية.
وأشار أبازيد إلى أن هناك أسماء وهمية ضمن القوائم المالية، حيث يتقاضى البعض رواتبهم دون التواجد الفعلي في العمل، نتيجة ممارسات سابقة تعتمد على المحسوبية. وأضاف أنه من المقرر إقرار الزيادة في شهر فبراير المقبل، بعد الانتهاء من إعادة الهيكلة وتقييم العاملين. وتبلغ الأعداد المسجلة للعاملين في الدولة حوالي مليون و250 ألف عامل.
وفيما يتعلق بالرواتب الحالية، أوضح أبازيد أنه سيتم صرفها بشكل تدريجي بعد الانتهاء من تدقيق قوائم كل جهة عامة على حدة.
