معرض عقاري إسرائيلي في باريس يثير جدلاً قانونياً
استعدادات لعرض وحدات سكنية في المستوطنات
تستضيف العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأحد المقبل، معرضًا عقاريًا إسرائيليًا يروج لبيع وحدات سكنية في مستوطنات تعتبر غير قانونية وفقًا للقانون الدولي. وقد أثار هذا المعرض قلق نشطاء مؤيدين للفلسطينيين، الذين قدموا طلبًا لمحكمة فرنسية بإلغاء الحدث.
ووفقًا لمصادر “فرانس برس”، يعتبر النشطاء أن المعرض يشجع على الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، ويقدم حوافز مالية للمستوطنين اليهود. ويسعى ناشطو حقوق الإنسان، من خلال عدة جمعيات، إلى تحصيل قرار قضائي يوقف النسخة التاسعة من معرض “آي كيوب” للعقارات، حيث يرون أن الحدث ينتهك حقوق الإنسان.
التحركات القانونية ضد المعرض
يُقام المعرض في “المركز الأوروبي لليهودية” بباريس، وقد تقدم النشطاء إلى المحكمة، مطالبين بإصدار أمر إلى رئيس شرطة باريس لمنع الحدث كليًا، أو لضمان عدم عرض عقارات من الضفة الغربية أو القدس الشرقية خلال المعرض.
طالبت شرطة باريس هذا الطلب قبل أكثر من أسبوع، ولم تصدر أي تعليقات بشأنه حتى الآن.
تحذيرات من انتهاك حقوق الفلسطينيين
تشير وثيقة اطلعت عليها “فرانس برس” إلى أن مجموعة حقوقية تؤكد أن تسويق المستوطنات الإسرائيلية يسهم في استبدال الشعب الفلسطيني من خلال عمليات نقل للسكان، وهو ما يعد مخالفًا للقانون الدولي ويصنف كجريمة حرب وفقًا لقانون العقوبات الفرنسي.
لافتة إلى تفاصيل إضافية، سلط النشطاء الضوء على مشاركة شركة “بي إتش نادلن”، التي تروج عبر موقعها الإلكتروني لعرض شقق سكنية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، الأماكن التي يطالب الفلسطينيون بها لتكون عاصمة لدولتهم المستقبلية.
مكافآت للمستوطنين الجدد
وأكد النشطاء أن الدليل الرسمي للمعرض يحتوي على عرض يقدم مكافآت مالية كبيرة للقادمين الجدد الراغبين في الاستيطان في يهودا والسامرة، وهو المصطلح التوراتي المستخدم للإشارة إلى الضفة الغربية المحتلة.
تحتدم بذلك القضايا الحقوقية والسياسية حول المعرض، مما يسلط الضوء على التوترات المستمرة في المنطقة، وأهمية مراقبة الأنشطة التي تتعلق بالاستيطان وتأثيرها على الحقوق القانونية للمدنيين الفلسطينيين.