خفض بنك “جيه.بي مورغان” توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2026 من 4% إلى 3.4%، معززا ذلك بتأثيرات الصراع المستمر في الشرق الأوسط.
تباطؤ النشاط الاقتصادي
ذكر محللو البنك أن البيانات الأخيرة تشير إلى تباطؤ واسع في النشاط الاقتصادي منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير. كما لوحظ تراجع ملحوظ في مؤشر ثقة القطاع الحقيقي، تزامنا مع انخفاض ثقة المستهلكين.
مطابقة توقعات صندوق النقد
أشار بنك “جيه.بي مورغان” إلى أن تقديراته الجديدة للنمو تتماشى مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي، التي صدرت الشهر الماضي.
سياسة نقدية مشددة
من جهة أخرى، اتجه البنك المركزي التركي منذ منتصف عام 2023 لتبني سياسة نقدية أكثر تشددا، من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل متسارع، بهدف كبح التضخم وتعزيز استقرار الليرة. تأتي هذه الخطوات بعد سنوات من السياسات التيسيرية التي أدى تطبيقها إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض العملة المحلية.
التقلبات الاقتصادية
وعلى الرغم من تحسن بعض المؤشرات المالية وعودة اهتمام المستثمرين الأجانب نسبياً، لا يزال الاقتصاد التركي عرضة للتقلبات الناتجة عن الظروف الخارجية.