قرر بنك إنجلترا اليوم الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى 3.75%، في وقت يتزامن فيه ذلك مع دراسة تأثير التوترات الاقتصادية الناجمة عن الأحداث في إيران، والتي قد تؤدي إلى زيادات كبيرة في تكاليف الاقتراض.
تصويت لجنة السياسة النقدية
صوّت ثمانية من أعضاء لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا بالإبقاء على سعر الفائدة كما هو، بينما طالب كبير الاقتصاديين هيو بيل برفعه إلى 4%، مما يتماشى مع توقعات اقتصاديين استطلعت آراءهم “رويترز”.
التطورات النقدية العالمية
جاء قرار البنك بعد يوم واحد من تثبيت مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة، وقبيل إعلان مرتقب من البنك المركزي الأوروبي الذي من المتوقع أن يحتفظ بأسعار الفائدة دون تغيير أيضًا. وأكدت اللجنة أنها تتعقب التوترات في الشرق الأوسط عن كثب.
التفاعل مع الأسواق
أظهر المشاركون في الأسواق حذرًا تجاه بيان البنك، حيث استقر الجنيه الإسترليني إلى حد كبير أمام الدولار واليورو، بينما تراجعت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عامين بنحو 5 نقاط أساس وسط توقعات تتعلق بمسار أسعار الفائدة.
التقييم الاستثماري
ذكر خبير الاستثمار في بنك “جيه.بي مورجان” سكوت جاردنر أن اللجنة اختارت منح نفسها مزيدًا من الوقت لتقييم آثار الحرب والتطورات السريعة المرتبطة بها.
مخاطر التضخم
وأشارت اللجنة إلى أن مخاطر انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى الاقتصاد لا تزال قائمة، سواء من خلال مطالبات زيادة الأجور أو زيادة الشركات للأسعار لتعويض ارتفاع التكاليف. ومع ذلك، لفتت الانتباه إلى وجود مؤشرات تدل على ضعف في سوق العمل.
استعدادات مستقبلية
أكدت اللجنة في بيانها استعدادها لاتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عودة التضخم إلى مستهدف 2% على المدى المتوسط، مكررة ما ورد في اجتماع مارس الماضي.
اقتصاد المملكة المتحدة
تُعتبر المملكة المتحدة واحدة من أكثر الاقتصادات الأوروبية تأثرًا بارتفاع أسعار الطاقة، وذلك بسبب اعتمادها الكبير على الغاز الطبيعي.