شهدت ألمانيا ارتفاعًا في معدل التضخم السنوي إلى 2.9% في أبريل، مقارنة بـ 2.7% في مارس، وذلك نتيجة الضغوط السعرية المرتبطة بتداعيات أزمة مضيق هرمز، وفقًا لما أعلنه المكتب الاتحادي للإحصاء.
زيادة مستمرة
تُعتبر هذه النسبة بمثابة أعلى مستوى للتضخم منذ يناير 2024. وكانت آخر مرة تجاوز فيها التضخم حاجز 3% في ديسمبر 2023، حيث بلغ 3.7%.
أسعار الطاقة وارتفاعها
تشير البيانات إلى أن الحرب على إيران خلال نهاية شهر فبراير الماضي أدت إلى زيادة ملحوظة في أسعار الطاقة في ألمانيا. وارتفعت تكاليف الطاقة المنزلية والوقود في أبريل بنسبة 10.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما أظهرت بيانات مارس زيادة أولى في أسعار الطاقة منذ ديسمبر 2023، حيث ارتفعت بنسبة 7.2%، مما ساهم في دفع معدل التضخم إلى 2.7%. ومن جهة أخرى، سجلت أسعار المستهلكين ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.6% بين مارس وأبريل.
تحذيرات من الخبراء
بدوره، أشار كبير الاقتصاديين في “كومرتس بنك” يورغ كريمر إلى أن الزيادة في التضخم تعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الطاقة. وأوضح أن الشركات بدأت في التكيف مع الزيادات في التكاليف بسرعة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات في المستقبل القريب.
كما أبدى الخبراء قلقهم من أن ارتفاع تكاليف الطاقة من شأنه أن ينعكس على أسعار الإنتاج والنقل، مما قد يؤدي إلى استمرار الضغوط التضخمية، وخاصةً في أسعار الغذاء والخدمات.
أسعار المواد الغذائية
في سياق متصل، تسارع ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الشهر الجاري إلى 1.2%، مقارنة بـ 0.9% في الشهر السابق، مما يعكس آثار الضغوط التضخمية المتزايدة.