أعلنت أستراليا عن نيتها فرض ضريبة على عمالقة التكنولوجيا مثل ميتا وغوغل وتيك توك، تهدف إلى دعم الصحافة والمؤسسات الإخبارية من خلال نسبة من الإيرادات.
مشروع قانون جديد
أصدرت الحكومة الأسترالية يوم الثلاثاء مشروع قانون يهدف إلى تقديمه للبرلمان بحلول 2 يوليو. يسعى هذا القانون إلى تحفيز شركات وسائل التواصل الاجتماعي على إبرام اتفاقيات مع المؤسسات الإخبارية لتقديم مقابل مالي للمحتوى الصحفي.
رفض المنصات الرقمية
ردت المنصات مثل ميتا وغوغل على الاقتراح بالانتقاد، موضحة أن مشروع القانون يعد بمثابة “ضريبة خدمات رقمية”، غير عاكسة للتطورات في صناعة الإعلان، معتبرةً أنه لن يحقق استدامة للقطاع الإعلامي.
في هذا السياق، أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز على الحاجة إلى تقدير القيمة المالية لجهود الصحفيين، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي لشركة متعددة الجنسيات الاستفادة من المحتوى الصحفي دون تعويض مناسب لمن ينتجه.
أهمية الاستثمار في الصحافة
وشدد ألبانيز على أن “الاستثمار في الصحافة ضروري لديمقراطية سليمة”، مما يعكس رؤية الحكومة بشأن تعزيز دور الإعلام في المجتمع.
محاولة تشريعية ثانية
تعتبر هذه الخطوة التشريعية الثانية لأستراليا لإلزام المنصات الرقمية بدفع مقابل لاستخدام النصوص والصور الإخبارية التي يتفاعل معها المستخدمون، مما يدل على الجهود المستمرة لتطوير نظام إعلامي أكثر عدالة واستدامة.