أعلنت الحكومة المصرية عن قرارها بإلغاء قرار “الإغلاق المبكر” للمحال والمقاهي. جاء ذلك خلال تصريح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، مساء الأحد، بعد موافقة «اللجنة المركزية لإدارة الأزمات» على إعادة مواعيد العمل الطبيعية للمحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم.
إلغاء الإغلاق المبكر للمحال
يأتي هذا القرار بعد أن كانت الحكومة قد فرضت إجراءات استثنائية في 28 مارس، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة. تضمنت تلك الإجراءات إغلاق المحال والمقاهي في الساعة 9 مساءً، قبل أن يتم تمديدها إلى الساعة 11 مساءً يوميًا، مع تقليل إضاءة الطرق ومقرات المصالح الحكومية، فضلًا عن العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع.
ترأس رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اجتماع «لجنة الأزمات» لمتابعة تداعيات الحرب الإيرانية. وأوضح الحمصاني أن الاجتماع تطرق إلى آخر مستجدات العمليات العسكرية في المنطقة وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية محليًا وإقليميًا.
متابعة تداعيات الحرب الإيرانية
وأكد مدبولي أهمية جهود جميع الجهات المعنية لمواجهة تداعيات هذه الأزمة غير المسبوقة، وضرورة إعداد سيناريوهات مختلفة بناءً على تقديرات أمد الصراع ومدى اتساعه.
كما صرح مدبولي بضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية لتأمين كميات واحتياطات طويلة الأمد من السلع والمنتجات البترولية، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق تلبية احتياجات السوق.
ترشيد استهلاك الطاقة والإنفاق
وشدد مدبولي على أهمية الرقابة من قبل الجهات المعنية للحفاظ على استقرار الأسواق ومنع التلاعب، مما يسهم في توفير السلع بأسعار تناسب جميع المواطنين.
حيث تابع خلال الاجتماع خطوات ترشيد استهلاك المنتجات البترولية والكهرباء، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك في ظل التحديات الحالية التي تسيطر على دول المنطقة والعالم.
مبادرات الطاقة الشمسية
كما دعا رئيس الوزراء الحكومة إلى الإعلان بسرعة عن مبادرة تحفيزية للمصانع والمنازل للتحول إلى الطاقة الشمسية، مؤكدًا على إدراج هذا الملف ضمن أولويات الحكومة.
جدير بالذكر أن قرارات الترشيد الحكومية قد واجهت بعض الاعتراضات من قطاعات إنتاجية ومواطنين، نظرًا لتأثيرها السلبي على الأنشطة التجارية. وقد بررت الحكومة سابقًا قرار “الإغلاق المبكر” للأخذ في الاعتبار تداعيات الحرب الإيرانية، خصوصًا فيما يتعلق بارتفاع أسعار النفط عالميًا.
توقعات النمو والتضخم
خلال الاجتماع، أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، إلى توقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض معدل النمو إلى 3.1 في المائة عام 2026، مقارنة بمعدل 3.4 في المائة عام 2025. كما يتوقع الصندوق تراجعًا حادًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصل إلى 1.1 في المائة عام 2026، بفعل ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
ولفت رستم إلى التوقعات حول معدلات التضخم العالمية، وما يتعلق بمعدل نمو التجارة العالمية، حيث من المتوقع أن ينخفض من 5.1 في المائة في عام 2025 إلى 2.8 في المائة في عام 2026. هذه التوقعات تعكس الظروف الحالية للسوق وتحدياتها.