أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري تقريرًا يشير إلى إشادة وكالة “فيتش” بالإمكانات الكبيرة للاستثمار الأجنبي في مصر.
تصنيف الدول
حصلت مصر على المركز الثالث إقليميًا والـ 27 عالميًا من حيث انفتاح الاستثمار، مع توقعات بنمو التدفقات في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والنفط والتكنولوجيا والسيارات.
عوامل الجاذبية
حدد التقرير عددًا من العوامل التي تعزز من جاذبية السوق المصري. أبرزها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، النمو الاقتصادي الديناميكي، توافر قوى عاملة ماهرة، وتكاليف عمل تنافسية. كما ساهمت الإصلاحات الهيكلية الناجحة التي نفذتها الحكومة في تعزيز الثقة الدولية وجذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
أهداف استثمارية طموحة
وضعت الحكومة المصرية أهدافًا طموحة تستهدف جذب 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين عامي 2026 و2030. يأتي هذا في إطار جهودها لتعزيز “المناعة الاقتصادية”، من خلال تبني سياسات سعر صرف أكثر مرونة وتسهيل الإجراءات الإدارية وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة.
إطار تشريعي قوي
أشادت وكالة “فيتش” بالإطار التشريعي الذي وضعته مصر، خصوصًا قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته. يوفر هذا القانون ضمانات وحوافز مالية وضريبية متنوعة للمستثمرين، بما في ذلك “الرخصة الذهبية” التي ساهمت في تقليص البيروقراطية وتسريع إصدار التراخيص الأساسية للمشروعات الاستراتيجية.
تركيز على التنمية الخضراء
تولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بالتنمية الخضراء، حيث تسعى لتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة عبر استهداف توليد 42% من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول عام 2030. تشمل سياساتها تقديم حوافز خاصة لمشروعات الهيدروجين الأخضر والنقل المستدام، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
الدور المحوري للمناطق الاقتصادية
ينوه التقرير إلى دور المناطق الحرة والاستثمارية، مثل منطقة قناة السويس والمثلث الذهبي، في جذب الاستثمارات الدولية. حيث نجحت هذه المناطق في توفير بنية تحتية متكاملة ونظم إدارية مبسطة، مما جعلها وجهة مفضلة لكبريات الشركات العالمية والإقليمية، خاصة من أسواق الخليج والاتحاد الأوروبي.