مصر: وزير المالية يتجنب التعليق على مبادرة سداد الديون

قال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إن إدارة ملف الدين تتم عبر استراتيجيات مؤسسية متكاملة تعتمدها الحكومة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل مشروع موازنة العام المالي الجديد.

وعند سؤاله حول المقترح الذي قدمه عضو مجلس النواب محمد سمير بلتاجي، أكد كجوك على ضرورة الالتزام برؤية شاملة، مبديًا تحفظه دون التوجه لمناقشة تفاصيل المبادرة.

تحسين مؤشرات المديونية

وأشار كجوك إلى أن الحكومة تتبنى استراتيجية تهدف إلى تحسين مؤشرات المديونية وتقليل الأعباء المالية على الميزانية، ما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية.

وأوضح أن الجهود تركز أيضًا على تنويع مصادر التمويل وإطالة آجال الديون، إضافةً إلى توجيه أي إيرادات استثنائية لتخفيض حجم الدين العام.

دعوة للمشاركة المجتمعية

كان النائب محمد سمير بلتاجي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، قد أعلن عن اقتراح لمبادرة مجتمعية تطوعية تهدف إلى سداد جزء من الديون الخارجية خلال شهر واحد.

ويستند الاقتراح إلى مشاركة حوالي 5% من المواطنين القادرين ماليًا، عبر تبرع كل فرد بمبلغ مليون جنيه، مع تأكيد بلتاجي على رغبته بأن يكون من أوائل المتبرعين.

استهداف الفئات القادرة

وأفاد بلتاجي بأن المبادرة لا تستهدف محدودي الدخل أو عموم الشعب، بل تركز على الفئات الأكثر ثراء ورجال الأعمال، في سياق تعزيز المشاركة المجتمعية وتحمل المسؤولية الوطنية تجاه التحديات الاقتصادية.

كما تضمن الاقتراح آليات إضافية لدعم سداد الديون الداخلية، من بينها نسب تبرع من ذوي الدخول المرتفعة.

برنامج إصلاح الحكومة

تتجاوز مستويات الدين العام المصري داخليًا وخارجيًا الحد المقبول، فيما تسعى الحكومة منذ سنوات إلى تطبيق برنامج إصلاحي مدعوم من صندوق النقد الدولي يهدف إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد كجوك في مناسبات سابقة أن الدولة تعمل على خفض نسبة الدين تدريجيًا من خلال الإصلاحات الهيكلية وزيادة الإيرادات غير الضريبية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع الحفاظ على الاستقرار المالي.