أعلنت الحكومة المصرية عن نيتها طرح عملة معدنية جديدة فئة 2 جنيه، في خطوة تهدف إلى تحسين المعاملات النقدية وتلبية احتياجات المواطنين في ظل نقص حاد في العملات المعدنية.
اجتماع اللجنة الاقتصادية
جاء هذا الإعلان خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، حيث تناولت اللجنة تقدماً لمقترح برغبة مقدم من النائب المهندس باسم كامل، حول أزمة نقص العملات المعدنية “الفكة” من الأسواق وأثرها السلبي على الحياة اليومية للمواطنين.
ممارسات غير قانونية
وأكد النائب باسم كامل أن الفرق بين القيمة الاسمية للعملات وقيمة المواد الخام المستوردة، مثل النحاس، أدى إلى وقوع ممارسات غير قانونية تتمثل في جمع العملات وصهرها في مسابك غير مرخصة. ووصف هذه التصرفات بأنها اعتداء على السيادة النقدية للدولة، استنادًا إلى قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020.
خطوات الحكومة
في رد فعل سريع، قدم ممثلو الحكومة من وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة سك العملة خطوات تنفيذية لمواجهة الأزمة، تضمنت طرح عملة معدنية جديدة فئة 2 جنيه قريبًا، لتكون بديلاً يساعد في تقليل الاعتماد على العملات الصغيرة.
تعديل المكونات المعدنية
تشمل الخطوات أيضًا تعديل المكونات المعدنية للعملة باستخدام سبيكة جديدة أقل تكلفة، لضمان بقاء القيمة الاسمية للعملة أعلى دائمًا من قيمة المعادن الخام، مما يقلل من عمليات الصهر والاتجار غير الشرعي.
التحديات اليومية
تعاني الأسواق المصرية من نقص ملحوظ في العملات المعدنية الصغيرة، مما يسبب صعوبات في المعاملات اليومية كشراء السلع الغذائية واستخدام المواصلات. ويرجع جزء كبير من هذا النقص إلى ظاهرة جمع وصهر العملات لاستغلال فرق السعر.
خطوات لحماية الاقتصاد
في ختام الجلسة، أكد النائب باسم كامل أن طرح الفئات النقدية الجديدة وتعديل المواصفات الفنية للعملات، بالإضافة إلى التوسع في الدفع الرقمي، يمثلون خطوات ضرورية لحماية الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء اليومية عن الملايين من المصريين.