أعلن قطاع الكهرباء المصري عن زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للمنازل والقطاعات التجارية، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.
زيادة أسعار الكهرباء تعكس تغييرات شاملة
كشفت مصادر مسؤولة في قطاع الكهرباء المصري عن تنفيذ زيادة جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، وذلك استجابة لموجة التغيرات التي يشهدها عالم الطاقة. تسلط هذه الزيادة الضوء على حاجة القطاع لمواكبة الارتفاعات الكبيرة في تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع.
وأكد المصدر أن الهدف من هذه الزيادات هو مراعاة الفئات محدودة ومتوسطة الاستهلاك، حيث تم تثبيت أسعار الشرائح الست الأولى بالنسبة للاستهلاك المنزلي. ومع ذلك، شهدت الشريحة السابعة، الأكثر استهلاكا، ارتفاعاً في سعر الكيلووات، حيث زاد من 223 قرشاً إلى 258 قرشاً، ما يمثل زيادة تقارب 16%.
تفاصيل أسعار شرائح الكهرباء للمنازل
تم تحديد أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للمنازل على النحو التالي:
- من 1 إلى 50 كيلووات/ساعة: 68 قرشاً
- من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة: 78 قرشاً
- من 101 إلى 200 كيلووات/ساعة: 95 قرشاً
- من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة: 1.55 جنيه
- من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة: 1.95 جنيه
- من 651 إلى 1000 كيلووات/ساعة: 2.10 جنيه
- أكثر من 1000 كيلووات/ساعة: 2.58 جنيه
أسعار الكهرباء للقطاع التجاري
أما بالنسبة للقطاع التجاري، فقد ارتفعت أسعار الشرائح كالتالي:
- الشريحة الأولى: من 85 قرشاً إلى 162 قرشاً، بزيادة تقدر بنحو 91%
- الشريحة الثانية: من 168 قرشاً إلى 216 قرشاً، بزيادة تقارب 28.5%
- الشريحة الثالثة: من 220 قرشاً إلى 324 قرشاً، بزيادة تقارب 47%
- الشريحة الرابعة: من 227 قرشاً إلى 274 قرشاً، بزيادة تقارب 20.7%
- الشريحة الخامسة: من 233 قرشاً إلى 279 قرشاً، بزيادة تقارب 19.7%
إعادة هيكلة أسعار الكهرباء
أشار المصدر إلى أن الهدف من إعادة هيكلة الأسعار هو تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج والاستهلاك، مع استمرار دعم بعض الفئات بناءً على طبيعة النشاط وحجم الاستهلاك. كما أوضح أن هذه الزيادة تأتي في إطار مراجعة هيكل دعم الطاقة وترشيد الاستهلاك، في الوقت الذي تم فيه تأجيل الزيادات الجديدة منذ أغسطس 2024.
وأضاف المصدر أن الزيادة تستهدف ترشيد الاستهلاك لدى الفئات مرتفعة الاستهلاك، مع الحرص على حماية الشرائح الأقل استهلاكا. أما في ما يتعلق بالعدادات الكودية، فقد زادت الأسعار بنسبة 28%، حيث ارتفع سعر الكيلووات من 2.14 جنيه إلى 2.74 جنيه، وذلك ضمن مراجعة دورية لتعريفة هذا النظام الذي يطبق على بعض حالات العدادات مسبقة الدفع أو غير المسجلة.