البنك المركزي المصري يثبت الفائدة وسط مخاوف التضخم

في بيان رسمي، أكدت لجنة السياسات النقدية احتفاظها بأسعار العائد الأساسية على الإيداع عند 19.00%، والإقراض عند 20.00%، بالإضافة إلى 19.50% للعملية الرئيسية للبنك المركزي. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

وجاء هذا القرار استناداً إلى رؤية اللجنة حول أحدث تطورات التضخم وتوقعاتها منذ الاجتماع السابق.

التحديات الاقتصادية

تتجه أنظار مصر نحو موجة تضخمية جديدة بفعل ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، بالإضافة إلى زيادة أسعار الوقود التي تؤثر بشكل مباشر على تكاليف النقل للسلع. كما شهدت أسعار تذاكر السكك الحديدية ومترو الأنفاق أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً.

تسارع التغييرات الاقتصادية انعكاساً للتطورات الإقليمية والتصعيد العسكري الذي أثر سلباً على سوق الطاقة العالمي.

التخفيضات السابقة

على مدار الاجتماعين الأخيرين للبنك في ديسمبر وفبراير، تم اتخاذ قرار بخفض الفائدة بنسبة 1% لكل اجتماع. وقد بدأ البنك المركزي منذ أبريل 2025 تقليص أسعار الفائدة من مستوياتها التاريخية المرتفعة، بمجموع 825 نقطة أساس على مدى ست مرات.