أصدر البنك المركزي المصري بيانًا هامًا بشأن قضية قروض بمليارات الجنيهات لأحد رجال الأعمال، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الأيام الأخيرة، وأسئلة حول السياسات المصرفية.
في الآونة الأخيرة، أظهرت بيانات بنكية مسرّبة أن رجل الأعمال المعروف محمد الخشن يواجه صعوبات في سداد ديون تصل إلى 40 مليار جنيه للبنوك المصرية، مما أثار حوارات متصاعدة حول الموضوع.
بيان البنك المركزي
وفي سياق التفاعل مع هذه المسألة، أعلن البنك المركزي المصري أن “تحالف البنوك الدائنة قد أبرم اتفاقية لإعادة هيكلة مديونيات العميل، مما يضمن سداد جميع المديونيات، بما في ذلك العوائد، مع الحصول على الضمانات الكافية لتغطية المديونية.”
وأكد البنك المركزي على أن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي تدل على قوة ومرونة هذا القطاع، مما يعزز قدرة البنوك على الصمود خلال الأزمات ويساعد في دعم الاقتصاد القومي.
السياسات الائتمانية
أشار البنك المركزي أيضًا إلى أن جميع البنوك العاملة في مصر تتبنى سياسات ائتمانية تتماشى مع القواعد والضوابط الرقابية المعمول بها. يتم إجراء دراسات ائتمانية دقيقة عند منح أي تسهيلات ائتمانية أو عند إعادة هيكلة مديونية العملاء، وذلك لحماية حقوق البنوك بناءً على ضوابط منح الائتمان الصادرة عن البنك المركزي.
كما ذكر البنك أنه يتم الحصول على الضمانات الكافية وفقًا لموقف العميل الائتماني، إضافة إلى اتخاذ إجراءات التحوط اللازمة من خلال تكوين مخصصات لمواجهة أي مخاطر محتملة، بهدف الحفاظ على أموال المودعين.
المتابعة الدورية
وأضاف البنك المركزي أن البنوك ملتزمة بإجراء متابعة دورية لجميع معاملاتها مع العملاء، بما يتماشى مع القواعد الرقابية وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.