أفصحت بيانات رسمية عن تراجع الاقتصاد الروسي بنسبة 1.5% في فبراير الماضي، مما يدل على تباطؤ ملحوظ مقارنةً بانخفاض قدره 2.1% شهدته البلاد في يناير من نفس العام.
تحسن نسبي في الأداء
أفادت وزارة التنمية الاقتصادية في تقريرها بعنوان “الوضع الراهن للاقتصاد” أن هذا الانخفاض لا يزال مستمراً، إلا أن وتيرته شهدت تحسناً نسبياً مع انطلاقة العام الحالي.
انخفاض فبراير بلغ 1.5% على أساس سنوي، وهو ما جاء بعد انخفاض أكبر في يناير بمقدار 2.1%، مما يعكس إشارة إيجابية عن أداء الاقتصاد.
دعوات للنمو المستدام
في مارس الماضي، حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة على اتخاذ خطوات تضمن عودة الاقتصاد الوطني إلى مسار نمو مستدام، مع ضرورة خفض معدلات التضخم في البلاد.
خلال اجتماع حكومي، أكد بوتين أن الناتج المحلي الإجمالي سجل انخفاضاً بنسبة 2.1% في يناير، مشيراً إلى أن هذا التراجع كان متوقعاً في ظل الظروف الحالية.
توقعات مستقبلية
كما أشار الرئيس الروسي إلى أن نمو الاقتصاد سيشهد تباطؤاً في عام 2026، معتبراً أن هذا الاتجاه يأتي في إطار خطة الحكومة لتحقيق “هبوط ناعم” للاقتصاد واحتواء مستويات التضخم.