قررت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين يوم الخميس، استجابة لطلب رسمي من دولة فلسطين، وبتأييد من الدول الأعضاء.
اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية
عُقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماعًا طارئًا يوم الخميس، بناءً على طلب من دولة فلسطين وبدعم من جميع الدول الأعضاء. يأتي هذا اللقاء في ظل تصعيد إسرائيلي واضح يتمثل في استمرار إغلاق المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين لأكثر من ثلاثين يومًا، بالإضافة إلى إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونًا يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين.
تصعيد إسرائيلي ضد المقدسات
قال السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لفلسطين لدى جامعة الدول العربية، إن الاجتماع يهدف إلى مناقشة “سبل التصدي للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية” في القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية. وأشار إلى أن الانتهاكات تشمل إغلاق المسجد الأقصى والانتهاكات ذات الطابع العنصري التي ترافقت مع القرار الصادر عن الكنيست.
وأضاف العكلوك أن الانتهاكات تُعد “عدوانًا مستمرًا” و”مساسًا منهجيًا” بحق المقدسات، مشددًا على ضرورة اتخاذ مواقف صارمة من الدول العربية حيالها.
قانون الإعدام وتأثيراته
عبر العكلوك عن قلقه الشديد من تداعيات قانون الإعدام الجديد الذي أقره الكنيست بأغلبية 62 صوتًا مقابل 48، معتبرًا إياه “جريمة حرب كاملة الأركان” و”انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”. وأكد أهمية التحرك العربي العاجل لوقف تنفيذ هذا القانون ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة.
كما وضح العكلوك أن الدولة الفلسطينية تسعى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيها وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى ضرورة ملاحقة المسؤولين عن الجرائم الإسرائيلية ووقف التهديدات الموجهة للأمن القومي العربي.
إدانة قانون الإعدام
بدوره، أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة، إقرار هذا القانون، واعتبره تعبيرًا عن تصعيد خطير يعكس “هيمنة التطرف” في الحكومة الإسرائيلية.
ويُعتبر القانون الجديد بمثابة عقوبة إعدام (شنق) كعقوبة افتراضية للمحاكم العسكرية بحق الفلسطينيين المدانين بجرائم أدت إلى مقتل إسرائيليين، وهو ما يثير انتقادات دولية بسبب طبيعته التمييزية، حيث لا يسري على الجرائم المشابهة عندما يكون المجرم إسرائيليًا.