تمكنت وزارة الداخلية المصرية من ضبط أحد القياديين البارزين في حركة “حسم” الإرهابية، في عملية أمنية استباقية، مما ساهم في إحباط مخطط تخريبي كان يستهدف منشآت حيوية وشخصيات رفيعة المستوى.
تفاصيل العملية الأمنية
قدمت وزارة الداخلية تفاصيل دقيقة عن اعتقال علي محمود محمد عبد الونيس، الذي ينحدر من محافظة المنوفية. ووفقًا للتحقيقات، فقد انخرط عبد الونيس في مخططات إرهابية معقدة بدأها خلال فترة دراسته الجامعية، حيث انضم إلى “لجنة العمل العام” وارتبط لاحقًا بالجناح المسلح لحركة “حسم”.
تُعتبر حركة “حسم” الانقلاب المسلح لجماعة الإخوان المسلمين، وهي مصنفة ضمن المنظمات الإرهابية في مصر وعدد من الدول العربية والدولية. وقد نفذت الحركة العديد من العمليات الإرهابية الدموية في السنوات الأخيرة، ولا تزال قياداتها الهاربة تعمل على إحياء التنظيم وتمويل العمليات الداخلية.
اعترافات مثيرة للقلق
اعترف عبد الونيس بأنه بدأ التواصل مباشرة مع القيادي الهارب يحيى موسى، العقل المدبر للتنظيم، منذ عام 2014. وتم الكشف عن استخدام موسى لأسماء حركية متعددة أثناء إدارة التنظيم. كما تحدث عبد الونيس عن تسلله عبر الأنفاق إلى قطاع غزة، حيث قضى 120 يومًا في معسكرات تدريبية، تلقى خلالها تدريبات متقدمة على استخدام الأسلحة الثقيلة ومضادات الدروع.
وبحسب اعترافاته، كان هناك مخطط لإنشاء معسكر تدريبي ضخم في الصحراء الغربية بالتعاون مع تنظيم “المرابطون”، الذي يقوده الإرهابيان هشام عشماوي وعماد عبد الحميد. وكان الهدف من هذا المعسكر هو تدريب العناصر على استخدام الصواريخ المحمولة على الكتف لاستهداف أهداف حيوية وشخصيات مهمة.
المشاركة في العمليات الإرهابية
أوضح العنصر الإرهابي أنه شارك في التخطيط وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، أبرزها اغتيال اللواء عادل رجائي أمام منزله في مدينة العبور، بجانب استهداف كمين “العجيزي” وقسم شرطة طنطا. كما خططت المجموعة لاغتيال شخصيات بارزة، مثل مساعد وزير الداخلية ووزير البترول.
وكشفت اعترافاته كذلك عن تكليفه بالسفر إلى الصومال لاستكمال مهام إجرامية، في إطار محاولة لإنشاء مراكز قيادة بديلة خارج مصر، لكن المتابعة الأمنية الدقيقة أدت إلى القبض عليه قبل تنفيذ هذه المخططات.
نجاح العملية الأمنية
أكدت وزارة الداخلية أن العملية الأمنية جاءت نتيجة جهود استخباراتية معقدة ومتابعة مستمرة، مما ساهم في إحباط المخطط الإرهابي قبل تنفيذه. وتم إحالة المتهم إلى نيابة أمن الدولة العليا لاستكمال التحقيقات.