أظهرت إحصاءات حديثة أن حوالي 83% من الهجمات التي شنتها إيران بالصواريخ والطائرات المسيّرة منذ بدء الحرب استهدفت دول الخليج العربية، بينما كانت 17% فقط موجهة نحو إسرائيل. يأتي ذلك في سياق تصعيد خطير يهدد استقرار وأمن المنطقة.
هجمات إيران على المنطقة
وفقًا للبيانات الرسمية أعلنها الدول المستهدفة، أطلقت إيران نحو 4391 صاروخًا ومسيّرة على دول الخليج العربي حتى مساء الأربعاء، حيث استهدفت هذه الهجمات المنشآت الحيوية والأعيان المدنية.
في المقابل، تعرضت إسرائيل لنحو 930 هجومًا، مُشكّلة 17% من إجمالي الهجمات التي استهدفت المنطقة. وتشير التحليلات إلى أن غالبية الهجمات الإيرانية تركزت على دول الخليج.
التفاصيل الإحصائية للهجمات
السعودية كانت من بين الأكثر تأثرًا، حيث تعرضت لـ723 هجومًا. أما الإمارات، فقد عانت من أكبر عدد من الاعتداءات، إذ سجلت 2156 هجمة، تلتها الكويت بـ791 اعتداء، ثم البحرين بـ429، وقطر بـ270، وأخيرًا عُمان التي شهدت 22 هجومًا.
في ظل هذا التصعيد، استطاعت منظومات الدفاع الجوي الخليجية التصدي بفعالية لهذه الهجمات، حيث تمكنت من الحد من تأثير معظم الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.
إدانات دولية وحقوق الإنسان
اليوم الأربعاء، أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الهجمات الإيرانية على دول الخليج ووصفها بـ«الشنيعة»، مطالبًا طهران بتقديم تعويضات للمتضررين. جاء هذا القرار عقب دعوة دول مجلس التعاون الخليجي الست، بالإضافة إلى الأردن، للإدانة الرسمية للتحركات الإيرانية.
شدد المجلس على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي، وعدم استهداف المدنيين. كما أكد أهمية حماية الملاحة الدولية واستقرار إمدادات الطاقة. السعودية، خلال الجلسة، جددت إدانتها للاعتداءات التي طالت أراضيها وبلدان أخرى في الخليج.
دعوات لإعادة الحسابات
مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد المحسن بن خثيلة، حذر من أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول. ولفت إلى أن استمرار هذا النهج لن يسفر عن أي مكاسب لإيران، بل سيزيد من عزلتها السياسية والاقتصادية.
ودعا بن خثيلة طهران إلى مراجعة سياساتها، محذرًا من أن مواصلة الاعتداءات ستحمل نتائج عكسية. كما وصف الهجمات بأنها تعبير عن العدوان السافر وابتزاز دول الجوار، مؤكدًا أنها تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الاعتداءات أسفرت عن خسائر في أرواح المدنيين واستهدفت مناطق سكنية ومنشآت حيوية، مما يعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.