وافقت لجنة حكومية روسية على مشروع قانون ينظم تداول العملات المشفرة، ما يمثل خطوة هامة نحو إضفاء الشرعية على هذا القطاع تحت رقابة الدولة.
إضفاء الشرعية على العملات المشفرة
جاء ذلك بحسب ما ورد في وكالة “نوفوستي”، حيث يهدف مشروع القانون إلى تنظيم إصدار الأصول الرقمية وتداول العملات المشفرة في روسيا، مع التركيز على حماية حقوق المستثمرين وضمان امتثال جميع الأنشطة للتشريعات المعمول بها.
تعريفات قانونية واضحة
يحدد مشروع القانون تعريفات قانونية دقيقة للعملة الرقمية وعمليات “التعدين”. ويُسمح للكيانات القانونية وأصحاب المشاريع الفردية بممارسة التعدين شرط تسجيلهم في سجل خاص. أما الأفراد غير المسجلين، فيمكنهم التعدين فقط ضمن حدود استهلاك الطاقة التي تحددها الحكومة.
وبحسب المصدر، سيتمكن المواطنون والمقيمون من إجراء معاملات العملات المشفرة عبر وسطاء مرخصين، مع استثناءات محدودة مثل الأنشطة التجارية الخارجية والتعدين. كما يفرض القانون حدودا على شراء العملات المشفرة من قبل المستثمرين غير المؤهلين، ويتعين على الأفراد اجتياز اختبارات قبل إجراء عمليات الشراء.
عقوبات صارمة للمخالفين
يحتوي مشروع القانون أيضا على عقوبات للأشخاص الذين يمارسون التعدين بشكل غير قانوني. إذ يمكن أن تصل عقوبة السجن لمدة خمس سنوات لمن تثبت عليهم ممارسة الأنشطة بطريقة غير مشروعة تتسبب في أضرار تزيد عن 13 مليون روبل (حوالي 163 ألف دولار).
أما في حال كانت الأضرار أو الأرباح أقل من ذلك، فإن العقوبة تشمل غرامات مالية تصل إلى 1.5 مليون روبل.
استمرار الحظر على العملات كوسيلة دفع
يشدد مشروع القانون على استمرار الحظر على استخدام العملات المشفرة كوسيلة لدفع ثمن السلع أو الخدمات داخل روسيا، مما يعني أن الاستخدام سيبقى محصورا على الأنشطة الاستثمارية والتجارية ضمن إطار الضوابط المفروضة.