الوضع الاقتصادي الروسي تحت السيطرة رغم العقوبات الغربية

اجتماع حكومي

أصدر بيان حكومي عقب الاجتماع الذي شهد مشاركة نائب رئيس إدارة الرئيس، مكسيم أوريشكين، ووزير التنمية الاقتصادية، مكسيم ريشتنيكوف، بالإضافة إلى ممثلين عن الإدارات المعنية وخبراء اقتصاديين. وكلف نوفاك بمراقبة المؤشرات الاقتصادية الرئيسية عن كثب للاستجابة بشكل مناسب للتحديات الداخلية والخارجية.

نمو الناتج المحلي

وأفادت وزارة التنمية الاقتصادية بأن الناتج المحلي الإجمالي استمر في النمو خلال مايو 2026، محققًا زيادة بلغت 0.3% على أساس سنوي، ليصل إجمالي النمو الاقتصادي في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 0.2%.

تُظهر هذه الأرقام استمرار الانتعاش التدريجي، وإن كان بوتيرة بطيئة، في ظل العقوبات الغربية المستمرة وإعادة توجيه الاقتصاد نحو الأسواق الآسيوية.

النشاط الاستهلاكي

وأشار البيان الحكومي إلى أن النشاط الاستهلاكي كان له دور كبير في دعم النمو، حيث سجل إجمالي مبيعات التجزئة والخدمات المقدمة للسكان والمطاعم العامة، خلال الفترة من يناير إلى مايو، زيادة بنسبة 4.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويعكس هذا النمو استمرار الطلب المحلي رغم ارتفاع معدلات التضخم التي تؤثر على القوة الشرائية للمواطنين.

تحديات العقوبات

تأتي تصريحات نوفاك في وقت تواجه فيه روسيا عقوبات غربية غير مسبوقة تستهدف قطاعاتها المالية والطاقة والتكنولوجيا. وقد دفعت هذه الضغوط موسكو إلى إعادة توجيه صادراتها النفطية نحو آسيا وزيادة الاعتماد على العملات الوطنية في التجارة. كما تستمر الحكومة الروسية في ضخ الاستثمارات في المشاريع الصناعية والبنية التحتية لدعم النمو المحلي.