أقر مجلس الوزراء اليمني مشروع برنامج عمل الحكومة لعام 2026، مما يمثل خطوة استراتيجية نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومؤسسية تهدف إلى تعزيز الاستقرار في البلاد. الاجتماع الذي عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، طرح الإطار التنفيذي للمرحلة المقبلة.
توجهات البرنامج
يركز المشروع على الالتزام بالأهداف العامة للدولة، المتمثلة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتقليل معاناة المواطنين. تأتي أبرز أولويات البرنامج في انتظام دفع الرواتب، وترشيد الإنفاق العام، وحماية العملة الوطنية لضمان استدامة الاستقرار.
هذه الخطوة تتماشى مع ما أعلنه رئيس الوزراء في حوار مع «الشرق الأوسط بودكاست»، حيث أكد على أهمية بناء مؤسسات حقيقية للدولة.
أولويات الحكومة
يتضمن البرنامج رؤية سياسية وإدارية تهدف إلى تعزيز مؤسسات الدولة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي. كما يسعى إلى إعادة الثقة بين الحكومة والمجتمع عبر مجموعة من الإصلاحات الشاملة.
حددت الحكومة ست أولويات استراتيجية، تشمل تعزيز الاستقرار السياسي والأمني، وبسط سيادة الدولة على كامل التراب الوطني، إضافة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة النمو المستدام.
الإصلاحات الهيكلية
تتضمن الأولويات تحسين جودة الخدمات الأساسية، وضمان وصولها بشكل عادل لجميع المواطنين، فضلًا عن تعزيز الحوكمة المؤسسية والتحول الرقمي.
وأشاد المجلس بالجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية برئاسة وزير الإدارة المحلية لصياغة البرنامج، مؤكدًا أهمية مراجعة ملاحظات الأعضاء لتطوير المحتوى وضمان التنفيذ الفعّال.
التزام الحكومة
أكد رئيس الوزراء اليمني، الدكتور شائع الزنداني، أن مشروع برنامج العمل ليس مجرد وثيقة نظرية، بل يمثل التزامًا وطنيًا أمام الشعب ومجلس القيادة الرئاسي. وقام بتحديد منهجية واضحة لربط الأهداف بالإمكانات المتاحة، مع فهم للظروف الاقتصادية والأمنية.
لفت الزنداني إلى أن البرنامج يشكل الإطار التنفيذي لتحويل الموازنة العامة إلى نتائج ملموسة، بما يعكس توجهات الحكومة إلى برامج عمل فعالة ومقاسة.
برنامج الموازنة العامة
تأتي هذه الإجراءات عقب إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2026، التي تعد الأولى المنتظمة في سنوات، في ظل التحديات التي فرضتها الحرب.
أبرز الزنداني أن الموازنة تمثل خطوة مهمة لاستعادة دور الدولة في إدارة الموارد العامة، تحديد أولويات الإنفاق بشكل منهجي.
تعزيز الاستقرار المالي
أوضح الدكتور الزنداني أن البرنامج يستند إلى خطة التعافي الاقتصادي، ويعكس قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن أولويات الإصلاحات الاقتصادية. كما تعتزم الحكومة تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وضبط الإنفاق العام.
كما شدد على أهمية تطوير بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم القطاعات المنتجة لتعزيز فرص العمل والنمو المستدام.
دعم التحالفات الدولية
في سياق متصل، أشاد رئيس الحكومة بالدعم السعودي، مشيرًا إلى أنه يمثل ركيزة أساسية لصمود مؤسسات الدولة. كما أكد على أهمية تحسين الخدمات الأساسية ورفع الكفاءة التشغيلية لمؤسسات الدولة.
أشار الزنداني إلى أن هناك أولوية للمناطق الأكثر تضررًا، مؤكدًا ضرورة تحويل عدن إلى نموذج حقيقي من حيث الإدارة والخدمات.
تعزيز الشراكات الدولية
عقد الزنداني اجتماعًا مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن وسفراء دول أوروبية، لبحث دعم التعاون لتنفيذ برنامج العمل لعام 2026.
أكد الاجتماع ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم السلم والاستقرار، بينما أكد السفراء دعمهم الكامل لخطط الحكومة في الإصلاح والتحسينات المعيشية.