دعم كبير لمصر من أستاذ العلوم السياسية الإماراتي عبد الخالق عبد الله بعد التصريحات الإثيوبية حول إنشاء سدود جديدة على نهر النيل وتأثيرها على تدفقات المياه.
أعرب أستاذ العلوم السياسية الإماراتي الدكتور عبد الخالق عبد الله عن دعمه الكبير لمصر فيما يتعلق بحقها المشروع في المياه، وذلك عقب التصريحات الإثيوبية بشأن بناء سدود جديدة على نهر النيل. وجاءت رسالته عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، حيث قال: “كل التضامن مع الأشقاء الكرام في مصر وفي حق مصر المشروع في كل قطرة من مياه نهر النيل الذي هو ليس ملكا لدولة بعينها”.
تصريحات الوزير الإثيوبي
في السياق ذاته، تداولت وسائل الإعلام تصريحات منسوبة لوزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتفا، التي تتعلق بإنشاء سدود إضافية على نهر النيل، والسعي للسيطرة على تدفقات المياه إلى دولتي المصب، مصر والسودان. وهي تصريحات اعتبرها البعض “أوهامًا إثيوبية”.
وذكرت وسائل الإعلام أن الوزير الإثيوبي أشار إلى أن بلاده تسعى لاستغلال مواردها المائية من خلال إقامة المزيد من السدود، مما يساهم في تعزيز قدرتها على تنظيم تدفقات المياه قبل وصولها إلى مصر والسودان، مضيفًا أن ذلك سيكون لصالح بلاده.
تحذيرات من الجانب المصري
ردًا على التصريحات الإثيوبية، أكد مصدر مصري مسؤول أن القاهرة “لن تسمح لأي طرف بالسيطرة على تدفقات مياه النيل إلى دول المصب”، محذرًا من أن مصر تمتلك أدوات متعددة للدفاع عن مصالحها في النهر. وأوضح المصدر أن هذا التصريح يعكس استمرار الأوهام الإثيوبية في محاولة فرض الهيمنة على نهر دولي مشترك.
جدير بالذكر أن المصدر المصري أضاف أن مثل هذه التصريحات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، لاسيما أن نهر النيل ليس ملكًا لدولة واحدة، وأن فكرة السيطرة أو التحكم المنفرد في تدفقاته تتعارض مع القواعد الأساسية التي تحكم الأنهار الدولية، التي تشمل عدم الإضرار، والتشاور، والتعاون بحسن نية.
دعوات للتعاون الدولي
يؤكد المصدر أن من الضروري احترام حقوق ومصالح جميع الدول في حوض النيل على قدم المساواة، ودعا إلى ضرورة التعاون الدولي لحل المسائل المتعلقة بالمياه وضمان الاستفادة المتساوية من الموارد المائية. وبذلك، يبقى الحوار والتشاور الوسيلتين الأنسب لضمان الحقوق المائية لدول حوض النيل وتجنب النزاعات المحتملة.