نفذت الأجهزة الأمنية المصرية حملة موسعة تستهدف الأفراد المتورطين في الأنشطة الإجرامية عبر الإنترنت، حيث بدأت جهات التحقيق بفتح ملف صانعة المحتوى المعروفة بـ”أم عمر”.
أنشطة مشبوهة
تتعلق تفاصيل القضية بجهود قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الذي تعاون مع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية لرصد النشاط المشبوه للمتهمة، المتمثل في إدارة عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وبث محتوى “خادش للحياء العام”.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة عمدت إلى نشر ما يتعارض مع القيم والمبادئ المجتمعية المصرية، مما يُظهر نية واضحة لزيادة نسب المشاهدة بهدف تحقيق مكاسب مالية ضخمة بطرق غير مشروعة.
غسل الأموال
أظهرت التحريات الأمنية محاولات “أم عمر” لإضفاء الشرعية على أموالها المكتسبة من أنشطتها المجرمة، حيث سعت لتبييض هذه الأموال من خلال استثمارات في عقارات فاخرة وسيارات فارهة، في محاولة لإظهار ثروتها وكأنها ناتجة عن كيانات تجارية قانونية.
وتشير التقديرات إلى أن حجم الأموال التي شملتها عمليات غسل الأموال يبلغ نحو 60 مليون جنيه مصري. تأتي هذه الإجراءات القانونية ضمن استراتيجية وزارة الداخلية المصرية للحد من الأنشطة الإجرامية ورصد ثرواتهم غير المشروعة.