أصدرت محكمة النقض المصرية قراراً يلغى حكماً صادراً عن محكمة الأسرة يتضمن إثبات عقد زواج بين شخصين يدينان بالديانة البهائية.
تفاصيل الحكم الملغي
كان الحكم السابق قد ألزم وزيري الداخلية والعدل بالاعتراف بهذا الزواج وما يرتبط به من آثار قانونية.
الأسباب القانونية وراء الحكم
وفي قرارها، أكدت محكمة النقض أن البهائية لا تعد من الأديان السماوية الثلاثة المعترف بها في جمهورية مصر العربية، مما يحظر تسجيلها في الأوراق الرسمية.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم لا يتنافى مع حرية الاعتقاد التي يكفلها الدستور المصري، لكنه يتعلق بالنظام العام في الدولة.
تاريخ القضية
يرجع أصل القضية إلى دعوى قضائية رفعتها سيدة عام 2020 أمام محكمة مصر الجديدة لشؤون الأسرة، تطالب فيها بإثبات زواجها استناداً إلى عقد مؤرخ عام 1981 يوضح ديانتهما البهائية. وقد حكَمَت المحكمة لصالحها في البداية.
التطورات القانونية
بدوره، تقدم وزيران الداخلية والعدل ورئيس مصلحة الأحوال المدنية باستئناف على هذا الحكم، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها بعدم قبول الاستئناف لعدم تقديمه في المواعيد المحددة قانونياً.
لاحقاً، طعنت الجهات الرسمية على القرار أمام محكمة النقض، التي طلبت النيابة العامة فيها عدم قبول الطعن.
حرية العقيدة والنظام العام
وفيما يتعلق بحماية حرية العقيدة، أوضحت محكمة النقض أن حرية الاعتقاد تعني تمتع الأفراد بحق اختيار ما يناسبهم من أديان، شرط ألا يتعارض اعتناقهم لهذه العقائد مع النظام العام واستقرار الدولة.
وأكدت المحكمة أن البهائية ليست من الأديان السماوية، وأن الاعتراف بها يمكن أن يهدد النظم المستقرة في الدولة. لذا، يُمنع قيدها في أي مستندات رسمية تصدرها الجهات الحكومية.