أصدرت محكمة جنح القاهرة حكمًا قضائيًا بإدانة عدد من المتهمين في قضية غرق السباح الطفل يوسف محمد، خلال بطولة الجمهورية للسباحة، وهو الحادث الذي أثار حالة من الصدمة على مستوى واسع.
تفاصيل الحكم
قررت المحكمة إيقاع عقوبة الحبس على الحكم العام وثلاثة أفراد من طاقم الإنقاذ لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى فرض كفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه لكل منهم.
غرامات على المسؤولين
كما تحددت غرامات مالية قدرها خمسة آلاف جنيه على رئيس اتحاد السباحة ياسر إدريس، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والمدير التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات ومدير البطولة، نتيجة إدانتهم بالإهمال والتقصير، مع تبرئتهم من تهمة القتل الخطأ.
نقل القضية للمحكمة
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بعد أن ثبتت مسؤوليتهم عن وفاة الطفل يوسف بسبب الإهمال الجسيم وعدم الالتزام بالمهام الوظيفية.
إخلال بواجبات العمل
شملت الإحالة مسؤولي اتحاد السباحة والطاقم الفني والتنظيمي، حيث كشفت التحقيقات عن إخلالهم بأصول وظائفهم، مما أدى إلى تعريض حياة المشاركين للخطر.
تحقيقات تكشف الإهمال
أظهرت الشهادات من أولياء الأمور والقائمين على إدارة المسابح وجود عشوائية في تنظيم البطولة، وتفاوت عدد المشاركين مع المرافق المتاحة خلال فترات الإحماء والمنافسات.
تقرير الطب الشرعي
كشف تقرير الطب الشرعي أن جسد الطفل يوسف كان خاليًا من أي علل مرضية أو مواد منشطة، وأن وفاته ناتجة عن إسفكسيا الغرق بعد فقدانه الوعي وسقوطه في قاع المسبح، مما أدى إلى امتلاء رئتيه بالمياه وتوقف عضلة القلب.