وافق صندوق النقد الدولي على المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التسهيل الممدد لمصر، مما سيمكن القاهرة من الحصول على تمويل إضافي بقيمة 2.3 مليار دولار.
تمويل جديد لمصر
جاءت هذه الموافقة بعد أن حصلت مصر على آخر دفعة من الصندوق في أبريل 2025، عندما وافق مجلس الإدارة على صرف الشريحة الرابعة من قرض قيمته 1.2 مليار دولار.
من المتوقع أن ينتهي برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر في سبتمبر 2026، بعد استيفاء جميع الشرائح المتفق عليها.
زيادة حجم البرنامج
توصلت الحكومة المصرية في أكتوبر 2022 إلى اتفاق مع صندوق النقد، يتيح لها الحصول على تسهيل ائتماني بقيمة 3 مليارات دولار. ونجحت مصر في مارس 2024 في رفع حجم البرنامج من 3 إلى 8 مليارات دولار، مما ساهم في جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد.
يُشار إلى أن هذا التعاون ليس الأول بين مصر وصندوق النقد، حيث نفذت البلاد في أواخر عام 2016 برنامجاً استمر ثلاث سنوات مع قرض بقيمة 12 مليار دولار، تزامناً مع إجراءات تعويم الجنيه وخفض الدعم.
التعامل مع تداعيات الجائحة
في عام 2020، حصلت مصر على 5.2 مليار دولار بموجب اتفاق استعداد ائتماني، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار عبر أداة التمويل السريع، وذلك للتخفيف من آثار جائحة كورونا.
أكد محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، أن مصر ستتسلم الشريحتين الخامسة والسادسة خلال ثلاثة أيام من الموافقة على القرض.
متابعة مستمرة
وفيما يتعلق بالعلاقة المستقبلية مع صندوق النقد بعد انتهاء البرنامج الحالي، أوضح معيط أن هناك آليات متابعة مستمرة تتضمن المادة الرابعة الخاصة بالمتابعة الدورية. كما أشار إلى أن مصر قد تعتمد مصادر تمويل متنوعة، مما يمكنها من تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية بشكل مستقل.
وأضاف أن القرار النهائي يبقى في يد الدولة المصرية، وفقاً لمصالحها الوطنية.