دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل، يوم الاثنين، إلى التراجع عن الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، واصفاً هذه الخطوة بأنها “تصعيد جديد” في المنطقة.
انتقاد أوروبي للقرار الإسرائيلي
أوضح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أنور العنوني، أن القرار الإسرائيلي “يشكل تصعيداً جديداً”، مشدداً على أن ضم الضفة الغربية يعد غير قانوني وفقاً للقانون الدولي. وأكد على ضرورة عودة إسرائيل عن هذا القرار.
إجراءات غير مسبوقة منذ عام 1967
في خطوة غير مسبوقة منذ عام 1967، أعلن الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد فتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، الأمر الذي يعمّق مساعي الضم. وشملت هذه الخطوة مصادقة الحكومة على اقتراح تقدّم به ثلاثة وزراء، يتضمن تسجيل مساحات شاسعة من الأراضي تحت اسم “أراضي دولة”.
تسوية الحقوق العقارية
يتيح القرار الجديد لهيئة تسجيل وتسوية الحقوق العقارية التابعة لوزارة العدل الإسرائيلية تنفيذ عمليات التسوية على الأرض، مع تخصيص ميزانية محددة لهذا الغرض. هذه الخطوات تعكس انعكاسات جديدة لتطورات الوضع في المنطقة وتثير مخاوف محلية ودولية بشأن الاستقرار المستقبلي.