إسرائيل توقف البناء في 15 منزلاً بتقوع بالضفة

أخطرت القوات الإسرائيلية اليوم بوقف البناء في 15 منزلاً ضمن بلدة تقوع، التي تقع جنوب شرقي بيت لحم في الضفة الغربية، وفق ما أفاد مسؤول فلسطيني.

إخطارات للمنشآت

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن مدير مجلس بلدي تقوع، تيسير أبو مفرح، أفاد بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة المصابيح شرق البلدة، وقامت بتسليم إخطارات بوقف البناء لمنازل تعود لعائلات أبو مفرح، وعروج، وحميد، وجبريل، بحجة عدم الترخيص.

كما أشار أبو مفرح إلى أن تلك القوات كانت قد سلمت، قبل أيام، إخطارات مشابهة لأكثر من 20 منزلاً في منطقة الحلقوم جنوب غربي البلدة.

سياسة الاستيلاء على الأراضي

تأتي هذه الإخطارات بعد ساعات من مصادقة الحكومة الإسرائيلية على قرار يتيح لها الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية، عبر تسجيلها كـ”أملاك دولة”، وهو إجراء لم يحدث منذ عام 1967.

وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، يوم الأحد، على اتخاذ مزيد من الإجراءات لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وتسهيل شراء المستوطنين للأراضي، وهو ما وصفه الفلسطينيون بأنه “ضم فعلي”.

ردود فعل فلسطينية ودولية

يذكر أن الضفة الغربية تُعتبر إحدى المناطق التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقلة عليها، حيث تخضع لسيطرة عسكرية إسرائيلية مع وجود حكم ذاتي فلسطيني محدود في بعض المناطق تحت إدارة السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب.

يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إقامة دولة فلسطينية يشكل تهديداً أمنياً، في وقت يستعد فيه لخوض انتخابات خلال العام الجاري.

رفض القرار الإسرائيلي

في غضون ذلك، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية القرار الإسرائيلي بمثابة ضم فعلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعد بادرة لبدء تنفيذ مخططات تستهدف تكريس الاحتلال عبر الاستيطان غير الشرعي.

من ناحيتها، أشارت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية، المعنية بمراقبة الاستيطان، إلى أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى تجريد الفلسطينيين من نحو نصف أراضيهم في الضفة الغربية. في السابق، كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد استبعدت فكرة ضم إسرائيل للضفة الغربية، إلا أنها لم تتخذ خطوات للحد من بناء المستوطنات المتزايد.

جدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أصدرت في عام 2024 رأياً استشارياً غير ملزم يعكس أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات عليها يعتبر غير قانوني ويجب إنهاؤه في أسرع وقت ممكن، وهو ما تعترض عليه إسرائيل.