قررت الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد) فتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تُعَد الأولى من نوعها منذ عام 1967، وهو ما يُعتبر خطوة لتعزيز عمليات الضم في المنطقة.
قرار حكومي هام
صادقت الحكومة على اقتراح تقدّم به ثلاثة وزراء، يقضي بتسجيل مساحات واسعة من الأراضي في الضفة الغربية باسم الدولة، تحت بند “أراضي دولة”. وبموجب هذا القرار، ستحصل هيئة تسجيل وتسوية الحقوق العقارية التابعة لوزارة العدل الإسرائيلية على تفويض لتنفيذ هذه التسويات، مع تخصيص ميزانية محددة لهذا الغرض.
رفض فلسطيني رسمي
في المقابل، أدانت الرئاسة الفلسطينية القرار الإسرائيلي، مشيرةً إلى أنه يُشكل تهديداً للأمن والاستقرار، ويُعتبر ضماً فعلياً للأراضي الفلسطينية المحتلة. واعتبرت أن هذه القرارات تُنهي جميع الاتفاقات الموقعة، وتُحرّك المياه في مخططات الضم.
آمال السلام
على صعيد آخر، أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تفاؤله بشأن الاجتماع الرسمي الأول لـ”مجلس السلام”، المقرر عقده في واشنطن يوم الخميس المقبل. وأكد أن الدول الأعضاء قد تعهدت بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار لدعم الجهود الإنسانية وإعادة إعمار غزة.
مبادرات جديدة
وفي منشور له على منصة “تروث سوشيال”، أبدى ترامب تفاؤله بإمكانية تحقيق “سلام عالمي”، مشيراً إلى أن “مجلس السلام” سيكون بمثابة “أهم هيئة دولية في التاريخ”.