تسلمت وزيرتان جديدتان في الحكومة المصرية مهامهما بعد نيل الثقة من مجلس النواب، وسط حديث متجدد عن “مخالفات سابقة”. ورغم هذه الأحاديث، أكد النواب أن الاختيار تم بدقة وعناية.
التشكيل الوزاري الجديد
تشمل الحكومة التي يرأسها مصطفى مدبولي، والتي أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزيرة الثقافة جيهان زكي ووزيرة الإسكان والمرافق وراندة المنشاوي.
بعد الإعلان عن اسمي الوزيرتين، انتشرت عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن تحقيقات لم تصدر عن جهات رسمية، تتعلق بمخالفات مالية وملكية فكرية.
ثقة النواب
في هذا السياق، أكد عضو مجلس النواب المصري ياسر الحفناوي أن القيادة السياسية والأجهزة الرقابية تمتلك رؤية شاملة لتعيين الوزراء، مشدداً على أن الأسماء المختارة لديها مؤهلات قوية.
طبقاً لمعلومات قدمها مجلس الوزراء، تتمتع وزيرة الثقافة برصيد مهني وأكاديمي قوي في مجالات الثقافة والتراث والآثار مع خبرة تمتد لأكثر من 35 عاماً.
أدوار الوزيرات الجديدة
أما وزيرة الإسكان، فقد شغلت سابقاً منصب مساعد رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية، حيث كان لها دور فعال في تسهيل إجراءات الاستثمار وعلاج المشكلات التي تواجه المستثمرين.
وأشار النائب الحفناوي إلى أن اختيار الوزراء يعتمد على تاريخهم المؤسسي وقدرتهم على القيادة، وأكد أنه ليس هناك توافق تام حول الأشخاص المعينين، لكن الأغلبية تدعم التشكيل الجديد.
التعديل الوزاري والدستور
تنص المادة 147 من الدستور المصري على حق رئيس الجمهورية في إجراء تعديل وزاري بعد التنسيق مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بأغلبية مطلقة.
وأفاد الحفناوي بأن المواطن يتطلع لتحسين أوضاعه المعيشية، خصوصاً في ظل ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن الوزراء الجدد يتحملون مسؤوليات كبيرة في تلبية هذه التطلعات.
اجتماعات ومبادرات جديدة
عقدت الوزيرة راندة المنشاوي اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، موضحة أن تلك المشاريع تمثل أولوية قصوى للوزارة.
في حين أعربت جيهان زكي عن عزمها تعزيز الحضور الثقافي المصري على الساحة الدولية، مشددة على أهمية الاستفادة من الرصيد الحضاري لمصر في ظل التحديات الحالية.