أصدرت محكمة النقض في مصر حكمًا نهائيًا يقضي ببطلان نتائج انتخابات مجلس النواب في دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، مما يستوجب إعادتها بالكامل.
إلغاء فوز النواب
قررت المحكمة إلغاء فوز النائبين محمد شهدة وخالد مشهور، اللذين أديا القسم كعضوين في البرلمان المصري، وألزمتهما إعادة الانتخابات وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
طعن نهائي ومخالفات
جاء هذا الحكم بعد دراسة دقيقة للأوراق والمستندات، حيث قدم الطاعنون مبررات توضح وجود مخالفات جوهرية أثرت على نزاهة العملية الانتخابية وإرادة الناخبين.
وأمرت المحكمة بإلغاء إعلان فوز النائبين من جديد وإعادة فتح باب الترشح والاقتراع في الدائرة، وذلك وفق ما تراه الهيئة الوطنية للانتخابات في الفترة القادمة.
أزمة انتخابية مستمرة
تشهد انتخابات مجلس النواب 2025، التي أجريت أواخر العام الجاري، أزمة قانونية وسياسية، تُمثل استمرارًا للجدل الذي رافق الانتخابات البرلمانية السابقة منذ عام 2020.
تقدم عدد كبير من المرشحين والطاعنين، بمخالفات تتعلق بنزاهة الانتخابات، حيث تضمنت الاتهامات وجود خروقات إجرائية، وتجاوزات في عمليات الفرز، بالإضافة إلى مزاعم بتزوير النتائج أو استبعاد ناخبين بشكل غير قانوني.
طعن في القوائم الوطنية
كما تنظر محكمة النقض طعنًا آخر يتعلق بنتائج انتخابات القائمة الوطنية في قطاع غرب الدلتا في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وهو من أبرز الطعون المقدمة ويحمل رقم 67 لسنة 95 قضائية.
يُطالب الطعن ببطلان إعلان فوز القائمة الوطنية، مستندًا إلى ارتباط ذلك بدوائر فردية أُبطلت نتائجها سواء قضائيًا أو إداريًا من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، مما يؤثر على حساب الأصوات المطلوبة للفوز.
مخالفات خطيرة
يتضمن الطعن أيضًا اتهامات بوجود مخالفات جوهرية في عدد من اللجان العامة والفرعية، مما يصل إلى حد البطلان المطلق، بالإضافة إلى عدم تحقق الشروط القانونية والدستورية لمرشحي القائمة، وعدم استخدام الحساب البنكي المخصص لها بشكل قانوني.