نفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم، ما تم تداوله حول صدور قرارات جديدة تمنع السوريين من دخول الأراضي المصرية، مؤكدةً عدم صحة الشائعات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي.
تكذيب رسمي للقرارات
أوضح مصدر أمني مصري في بيان رسمي، نشر على حساب الوزارة بفيسبوك، أن المعلومات التي تشير إلى فرض ضوابط جديدة لدخول السوريين غير دقيقة. جاء هذا في ظل الجدل الذي أثاره موضوع دخول السوريين إلى مصر بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي.
اهتمامات الحكومة السورية
من جهته، أكد محمد طه الأحمد، مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أن الحكومة السورية تتابع عن كثب أوضاع الجالية السورية في مصر. وقال عبر منصة X إن بلاده تولي اهتمامًا كبيرًا لأحوال المواطنين السوريين المقيمين هناك.
وأضاف: “منذ بداية العام، أجرينا لقاءات متعددة مع الجانب المصري لمناقشة التنسيق والمسائل المتعلقة بتسهيل الحياة لمواطنينا”، مشيرًا إلى توجيه السفارة في القاهرة لتقديم الدعم القنصلي والقانوني possible للسوريين.
تأكيد على الحماية والمساعدة
وفي سياق متصل، أوضح الأحمد أنهم قدموا للجانب المصري مقترحات فنية تهدف إلى تيسير إجراءات الإقامة للسوريين في البلاد. مشددًا على أن حماية حقوق السوريين في الاغتراب ستكون دائمًا ضمن أولويات العمل الدبلوماسي السوري.
شائعات حول القيود الجديدة
وكانت الشائعات قد انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المصادر الإخبارية حول قرار بمنع المواطنين السوريين من دخول مصر، سواء من سوريا أو دول مجاورة مثل لبنان والعراق والأردن.
التعميم المتداول أشار إلى أن القرار يستثني حاملي الإقامات المصرية، وحدد يوم السادس من فبراير 2026 كآخر موعد للدخول، وهو ما نفته وزارة الداخلية المصرية.