تداولت بعض وسائل الإعلام أنباء تفيد بإصدار الرئيس السوري مرسومًا يلغي التعرفة الكهربائية الجديدة، ويعتمد تعرفة بديلة تراعي دخل المواطنين والحد الأدنى للأجور.
أنباء غير دقيقة
تناولت التقارير أن القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق العدالة الاجتماعية. غير أن التحقق من المصادر الرسمية بين أن هذه المعلومات غير صحيحة ولا تستند إلى أي أساس موثق.
المرسوم التشريعي
المرسوم التشريعي المزعوم رقم (109) المنسوب إلى الجمهورية العربية السورية، يُفيد بإيقاف العمل بالتعرفة الكهربائية الجديدة، وتكليف وزارة الطاقة بإعداد هيكلية جديدة تراعي مستويات الدخل العام والحد الأدنى للأجور، إضافة إلى الاحتياجات الأساسية للأسر.
عدالة اجتماعية مطلوبة
رغم التأكيدات في النص على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية، لم يتم الكشف عن أي إعلان رسمي يدعم الادعاءات حول “إلغاء تعرفة الكهرباء”. كما أن التدقيق في الوثائق أوضح وجود اختلافات ملحوظة في نوع الخط المستخدم في المرسوم المزعوم مقارنة بالمراسيم الرسمية، مما يثير الشكوك حول مصداقية الخبر.
أعباء اقتصادية متزايدة
تأتي هذه الأنباء في وقت يعاني فيه المواطنون السوريون من أعباء اقتصادية متزايدة، حيث شهدت بعض المناطق احتجاجات ضد الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة بما في ذلك الكهرباء والمحروقات.