وافقت لجنة سفراء دول الاتحاد الأوروبي على منح قرض مالي جديد لأوكرانيا، حيث يعتزم الاتحاد تخصيص 90 مليار يورو لدعم كييف خلال عامي 2026 و2027.
تفاصيل القرض الأوروبي
سوف تُسدد الدفعة الأولى من القرض الجديد مباشرةً من الميزانية العامة للاتحاد الأوروبي. بعد ذلك، سيبدأ جمع مبالغ إضافية من الدول الأعضاء بشكل منفصل.
يستند هذا الدعم إلى آلية تضمن تحمل دافعي الضرائب في الدول الأوروبية عبء المساهمة، حيث لن تقتصر المساهمات على المبالغ الاعتيادية، بل ستشمل أيضًا تحويلات طارئة غير محددة القيمة.
التكاليف المحتملة للدعم
وتشير التقديرات إلى أن هذه المساعدات قد تَكبد ألمانيا نحو 250 يورو لكل مواطن كجزء من الأعباء المالية المترتبة، وهو ما يصفه بعض الخبراء بـ “الضريبة الأوكرانية”.
يذكر أن جمهورية التشيك وسلوفاكيا وهنغاريا (المجر) قد رفضت المشاركة في مشروع القرض، مما أثار تساؤلات حول الدعم الأوروبي الموحد لأوكرانيا.
موافقة البرلمان الأوروبي
من المتوقع أن يصادق البرلمان الأوروبي على خطة القرض قبل نهاية الأسبوع الجاري، لكن تنفيذها يتطلب تعديل الإطار المالي الطويل الأجل للاتحاد للأعوام 2020–2027 لإدراج بند جديد يخصص لتغطية فوائد القرض.
في سياق متصل، انتقدت موسكو الدعم الأوروبي المستمر لأوكرانيا. حيث أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن قرار الاتحاد الأوروبي بمواصلة التمويل يشير إلى رغبة أوروبا في استمرار النزاع، مضيفة أن عبء القرض سيقع على كاهل المواطنين الأوروبيين أنفسهم.