أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن شرط وحيد يمنح المسافرين الإعفاء الكامل من رسوم الهاتف المحمول عند دخول البلاد، تأتي هذه الخطوة وسط جدل حول فرض رسوم جمركية على الأجهزة المحمولة.
تفاصيل الرسوم الجمركية
كشفت مصادر مطلعة تفاصيل دقيقة حول الترتيبات الجديدة المتعلقة بدخول الهواتف المحمولة مع المصريين القادمين من الخارج والسياح. تتعلق المعلومات بالرسوم الجمركية والمدد الزمنية المسموح بها لتشغيل الأجهزة قبل فرض القيود الرقمية.
وأوضحت المصادر أن هناك حالة وحيدة يمكن أن تمنح المسافر حق الإعفاء الكامل من الرسوم. تتمثل في استخدام الهاتف الشخصي مع شريحة أجنبية معتمدة، حيث لا يتحمل صاحب الجهاز أي أعباء ضريبية أو جمركية عند عبوره المنافذ الحدودية.
استخدام الشرائح الأجنبية
وفي هذا السياق، أفادت المصادر بأن المصريين بالخارج أو السياح الذين يستمرون في استخدام “شرائح اتصالات غير مصرية” في الهواتف المستوردة لن يتحملوا أي التزامات مالية تجاه الجمارك.
لكن القواعد تختلف عند الرغبة في استخدام الشبكات المحلية، حيث يحصل المستخدم على فترة سماح تمتد لـ 90 يوما فقط في حال تشغيل شريحة تابعة لإحدى شركات المحمول العاملة في مصر.
إجراءات التنظيم والمراقبة
تأتي هذه الإجراءات بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يشرف على الأجهزة الداخلة إلى البلاد. إذا تجاوزت مدة الـ 90 يوما دون سداد الرسوم الجمركية، سيتم إغلاق الشريحة المصرية، مما يمنع الجهاز من الولوج إلى الشبكات المحلية.
لن يُرفع هذا الحظر إلا بعد تسوية الأوضاع المالية ودفع الرسوم المستحقة. تهدف هذه الخطوات إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة وضمان تحصيل حقوق الدولة السيادية على الأجهزة المستوردة بشكل غير تجاري.