أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن الترتيبات الحالية لإدارة قطاع غزة تمثل “وضعًا مؤقتًا”، مشيرًا إلى ضرورة عودة الأمور بالكامل إلى السلطة الفلسطينية خلال العامين المقبلين.
خارطة الطريق المستقبلية
وأوضح مصطفى، في حديثه مع «الشرق الأوسط» على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع خريطة طريق تركز على الأولويات الإنسانية العاجلة وتأسيس وحدة بين غزة والضفة الغربية.
وشدد مصطفى على معاناة السكان، حيث تتواصل حالات الموت والضغط الإنساني نتيجة القيود الإسرائيلية على إدخال معدات الإعمار إلى القطاع.
التحديات الراهنة
وفي تعليقه على ما إذا كان مخطط الترحيل لا يزال يشكل تهديدًا حقيقيًا، أعرب مصطفى عن أمله في أن يكون الترحيل غير واقعي وألا ينجح. لكنه أكد أهمية تحقيق تقدم في مجالات الإعمار، والإغاثة، والسكن، والأمن لضمان فشل أي مخططات تهجير.