جدل في مصر حول إغلاق معارض السيارات السكنية

صرح عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، منتصر زيتون، بأن “الأزمة بدأت مع صدور قرار وزارة التنمية المحلية، رغم منح مهلة لتوفيق الأوضاع حتى نهاية العام المقبل”.

وأوضح زيتون أن “عدد من الأحياء شرعت بالفعل في تنفيذ حملات إغلاق مفاجئة للمعارض، سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة، في مناطق مثل مدينة نصر ومصر الجديدة”. ولفت إلى أن “حوالي 70 معرضاً تم إغلاقها في مدينة نصر وحدها، بالإضافة إلى إنذارات بإغلاق أخرى خلال 15 يوماً في مناطق إضافية”.

التأثيرات على السوق

أشار زيتون إلى أن تلك الإجراءات ستؤثر بشكل مباشر على سوق السيارات، حيث تعتبر المعارض المنافذ الأساسية للتوزيع بالنسبة للمصانع والوكلاء. وأكد أن بعض المعارض المغلقة تتبع وكلاء رسميين، مبرزاً أن عدم الترخيص في كثير من الحالات يعود لقرار قديم من محافظة القاهرة منذ عام 1992 بوقف إصدار تراخيص جديدة لمعارض السيارات.

وأضاف أن “شعبة السيارات قد خاطبت وزارة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة بشكل رسمي، بانتظار رد عاجل لوضع حلول عملية للأزمة”.

الوضع الحقيقي على الأرض

من جهته، أوضح رئيس رابطة تجار السيارات أسامة أبو المجد أن “ما يحدث على الأرض يختلف بشكل كبير عن مضمون القرار والمهلة المعطاة لأصحاب المعارض”.

ووفقاً لأبو المجد، شهدت منطقة مدينة نصر تنفيذ إغلاقات مكثفة، حيث تم إغلاق عشرات المعارض في يوم واحد، بالإضافة إلى مناطق مثل مصر الجديدة والمعادي.

مطالب المستثمرين

ونبه أبو المجد إلى أن “الإغلاقات تأتي في ظل عدم توافر أماكن مناسبة لنقل المعارض، مما يضع أصحابها والعاملين بها في أزمة حقيقية تهدد استقرار سوق السيارات”. وناشد “تطبيق القرار بروح القانون ومنح فرصة حقيقية لتوفيق الأوضاع بدلاً من الإغلاق الفوري”.

وذكرت وسائل الإعلام المصرية أن الأجهزة المحلية بدأت تنفيذ قرار تنظيم عمل معارض السيارات تحت المباني السكنية، استجابةً للتوجه الحكومي لإعادة توزيع هذا النشاط خارج الكتل السكنية بعد توفير مساحات بديلة مخصصة لمعارض السيارات.

ضوابط جديدة

يرتبط هذا القرار بكتاب دوري صادر عن وزارة التنمية المحلية، يتضمن ضوابط جديدة لعمل معارض السيارات. حيث يمنع إصدار تراخيص جديدة لمعارض تحت المباني السكنية داخل القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات.

كما نص الكتاب على “إخلاء جميع المعارض الحالية تحت المباني السكنية بحلول عام 2027، مع إلزام أصحاب المعارض بتقديم إقرار عند تجديد الترخيص السنوي بالتزامهم بإنهاء نشاطهم في الموعد المحدد”.