أعلنت الحكومة المصرية عن خطتها لتصفية وإلغاء عدد من الهيئات الاقتصادية ودمج أخرى، في إطار جهودها لإصلاح وإعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي.
اجتماع رئيس الوزراء
عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة جهود رفع كفاءة الهيئات الاقتصادية، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، وعدد من المسؤولين.
لجنة خاصة للإصلاح
وأوضح مدبولي أن هناك لجنة مخصصة تُعرف بـ”لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية”، مكلفة بدراسة التحديات التي تواجه كل هيئة وطرق إعادة هيكلتها بما يتماشى مع مقومات استدامة أدائها.
نتائج الدراسة الأولية
فيما أكد حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، أنه تم دراسة 59 هيئة في المرحلة الأولى، تم الاتفاق على الإبقاء على 39 هيئة، وتصفية أربعة، ودمج سبع هيئات، وتحويل تسع هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة.
وأضاف أنه تم التوافق على ضرورة رفع كفاءة الهيئات الإبقاء عليها مع وضع خطط لتعظيم مواردها.
خطة الإصلاح الشاملة
تأتي هذه الخطوة ضمن إصلاحات تجري لتحسين حوكمة القطاع العام، تقليل الأعباء المالية على الموازنة، وزيادة مساهمة الهيئات في الناتج المحلي، خاصة في ظل ارتفاع الدين العام والضغوط الاقتصادية التي تواجهها مصر.
معايير إعادة الهيكلة
سبق لمجلس الوزراء أن اعتمد معايير استرشادية لعملية إعادة الهيكلة تركز على الاستقلال المالي والإداري، وتطبيق أساليب الإدارة التجارية، وضمان التوازن المالي.
دور وزيرة التخطيط
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية دور اللجنة في تنفيذ الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية، مشيرة إلى أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من أصول الدولة، وزيادة كفاءة هذه الهيئات تعزيزًا لمساهمتها في الناتج المحلي.