تشهد مسألة قانون استعادة الودائع المجمدة منذ عام 2019 في لبنان حالة من الجدل والمعارضة، ما يشير إلى تحديات كبيرة أمام الحكومة. انطلقت المناقشات حول المسودة في مجلس الوزراء، فيما تزايدت الأصوات المنتقدة من أطراف سياسية مختلفة، بالإضافة إلى انتقادات حادة من جمعية المصارف، مما أوجد حالة من التوتر الشعبي تزامناً مع جلسة المجلس.
مواقف رسمية متباينة
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون عدم انحيازه لأي طرف على حساب الآخر، مشددًا على أهمية إجراء النقاشات في البرلمان. في المقابل، عزا رئيس الحكومة نواف سلام دعمه للمسودة إلى ما اعتبره واقعية قابلتها التنفيذ، محذرًا من أن تأخير إقرارها قد يؤثر سلباً على ثقة المواطنين والمجتمع الدولي في البلاد.
اعتراضات قانونية
تلقى مشروع القانون أيضًا انتقادات قانونية بارزة، خاصةً بشأن إدراج مواد تتعلق بمفعول رجعي بضرائب واقتطاعات، بالإضافة إلى تعديلات على القيم الدفترية للمدخرات المحولة منذ عام 2019. كما أثارت العوائد المستحصلة على الودائع لعام 2019 وما قبله تساؤلات حول مشروعية الإجراء المتخذ.