نفى وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، فرض أي زيادات على رسوم دخول السياح، مؤكدا أن الرسوم الحالية في حالة استقرار.
تأكيد الوزير
أوضح الوزير في تصريحات صحفية، أن أي قرار بزيادة الرسوم سيكون مصحوبا بإعلان رسمي. وهذا يأتي رداً على التكهنات التي أثارتها وسائل الإعلام حول احتمال زيادة الرسوم.
تلك التكهنات تصاعدت بعد أن وافق مجلس النواب المصري مطلع نوفمبر على مشروع قانون لتعديل قانون تحصيل رسوم خدمات وزارة الخارجية، والذي تضمن فرض رسوم تأشيرة إضافية بقيمة 20 دولارا.
البيان الرسمي
نتيجة لذلك، قدرت بعض وسائل الإعلام أن يكون إجمالي التكلفة قد يرتفع من 25 دولارا إلى 45 دولارا. وفي هذا السياق، أصدرت وزارة السياحة والآثار بيانا رسميا نفت فيه أي زيادة فورية، وأوضحت أن الهدف من التعديل قانوني هو “تحديد سقف أقصى للرسوم” وليس لتطبيق زيادة فورية.
في هذا الصدد، حذر الاتحاد المصري للغرف السياحية من أن أي زيادة في رسوم التأشيرات قد تؤثر سلبا على تدفق السياح، خاصة في هذه الفترة الحرجة التي يشهد فيها قطاع السياحة انتعاشا بعد تداعيات جائحة كورونا.
