في ضربة موجعة لوزارة العدل الأمريكية، أسقطت قاضية اتحادية التهم الجنائية الموجهة لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) السابق جيمس كومي، والمدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس. الحكم القضائي يثير تساؤلات حول المساعي الرامية لملاحقة من تعتبرهم إدارة الرئيس دونالد ترامب خصومًا سياسيين.
طعن في التعيين
القاضية كاميرون مكجوين كوري، من المحكمة الجزئية الأميركية، أكدت أن المدعية الأميركية التي اختارها ترامب لرفع القضيتين تم تعيينها بشكل يخالف القانون، وفقًا لوكالة رويترز.
هذا القرار القضائي يلغي قضيتين كان الرئيس ترامب قد دعا علنًا إلى رفعهما.
خلفيات القضية
جاء ذلك في وقت سابق وسط ضغوط من الرئيس ترامب على قيادات وزارة العدل للتحرك ضد شخصيات بارزة انتقدته وقادت تحقيقات في سلوكه.
تعيين مثير للجدل
لينزي هاليغان، المحامية الشخصية السابقة للرئيس ترامب، عُينت مدعية عامة مؤقتة للمنطقة الشرقية من ولاية فيرجينيا في شهر أيلول الماضي. تولت هاليغان التحقيقين على الرغم من عدم امتلاكها أي خبرة سابقة في مجال الادعاء.
تهم بالتحيز السياسي
كومي وجيمس اتهما وزارة العدل في عهد ترامب بانتهاك بند التعيين في الدستور الأميركي والقانون الاتحادي، وذلك من خلال تعيين هاليغان في منصبها.
سلطات المدعية العامة
القاضية كوري أكدت أن هاليغان “لم تكن لديها أي سلطة قانونية” لتوجيه لوائح اتهام ضد كومي أو جيمس.
رغم ذلك، أشارت القاضية إلى أن حكمها برفض الدعويين جاء “مع حفظ الحق في إعادة رفعهما”، مما يمنح وزارة العدل فرصة لإعادة رفع القضيتين عبر مدعٍ عام آخر.
تدخل رئاسي مباشر
الرئيس ترامب أمر وزيرة العدل بام بوندي بتعيين هاليغان في هذا المنصب، وذلك بعد رفض سلفها إريك سيبرت توجيه اتهامات لكومي أو جيمس، مشيرًا إلى عدم وجود أدلة موثوقة في كلتا القضيتين.
اتهامات منفردة
بعد فترة وجيزة من تعيينها، وجهت هاليغان بمفردها لائحة اتهام ضد كومي وجيمس بعد أن رفض المدعون العامون الآخرون في المكتب المشاركة بهما.
الدفاع عن البراءة
كومي دفع ببراءته من تهم الإدلاء بإفادات كاذبة وعرقلة عمل الكونغرس، بينما دفعت جيمس ببراءتها من تهم الاحتيال المصرفي والإدلاء ببيانات كاذبة لمؤسسة مالية.