حسمت محكمة القضاء الإداري في مصر الجدل المتعلق بفيلم “الملحد”، حيث قضت بعرضه بعد أن أكدت حصوله على ترخيص رسمي من الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية، مما يوقف قرار منعه.
قرار المحكمة
أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها بعد رفض الدعاوى التي طالبت بمنع عرض الفيلم، وأكدت عدم قبول واحدة منها بسبب انتفاء القرار الإداري القابل للطعن. وأوضحت المحكمة أن الجهات المعنية لم تصدر قرارًا رسميًا بوقف العرض، بل اكتفت بتأخيره دون أي مسوغ قانوني.
وثائق الترخيص
كشفت مستندات الدعوى أن وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة قدما وثائق تثبت صدور ترخيص عرض الفيلم من الرقابة على المصنفات، تحت الرقم 121 لسنة 2023، وهو ما يعتبر قرارًا إداريًا إيجابيًا يسمح بعرض الفيلم قانونيًا.
الدعوى ضد الفيلم
قدم المحامي مرتضى منصور دعوى قضائية طالب فيها بمنع عرض الفيلم، مشيرًا إلى أن محتواه يسيء إلى الدين الإسلامي. ومع ذلك، رأت المحكمة أن هذا الادعاء غير كافٍ لمنع العرض بسبب اجتيازه مراحل الرقابة الرسمية وتعديله ليتناسب مع المعايير القانونية والثقافية.
فريق العمل
فيلم “الملحد”، من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإخراج محمد جمال العدل، يضم طاقمًا فنيًا متميزًا يتضمن أحمد حاتم، محمود حميدة، شيرين رضا، تارا عماد، ونجلاء بدر.
جدل الحريات الإبداعية
يمثل هذا الحكم أحدث تطور في النقاشات المتجددة حول الحريات الإبداعية في مصر، وعلاقتها بالضوابط الدينية والرقابية، وسط دعوات متزايدة لدعم حرية التعبير الفني ضمن إطار القانون.