تبدأ مصر، غداً الأحد، تشغيل منظومة إلكترونية تجريبية لمراقبة توزيع الوقود، في خطوة تهدف إلى الحد من التهريب والممارسات غير المشروعة.
تفاصيل المنظومة الجديدة
تعتمد المنظومة الالكترونية على قراءة وتجميع بيانات تموين السيارات من خلال الملصق الإلكتروني الصادر عن وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية. هذه الآلية ستتيح متابعة سلسلة إمداد المنتجات البترولية من مراحل تداولها حتى وصولها إلى المستهلك النهائي.
الهدف من هذه المنظومة هو إحكام الرقابة على تداول المنتجات البترولية، من خلال ربط بيانات تموين السيارات بالملصق الإلكتروني، مما يمكن الجهات المختصة من تتبع حركة الوقود بدقة.
التنسيق بين الوزارات
تأتي هذه الخطوة ضمن تصور أعدته وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. هذه المبادرة تعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة في إدارة وتوزيع المنتجات البترولية.
من المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي للمنظومة في محافظة بورسعيد اعتباراً من غدٍ الأحد، 1 نوفمبر 2026، ولمدة شهر كامل. هذه الفترة ستمنح أصحاب السيارات الذين لم يركبوا الملصقات الإلكترونية فرصة لتسوية أوضاعهم، بالإضافة إلى استكمال تغطية محطات تموين السيارات في المحافظة.
أهداف المنظومة
أكدت وزارة البترول أن هذه المنظومة ليست مرتبطة بتسعير المنتجات البترولية أو تحديد الكميات المسموحة، بل تهدف إلى رصد أنماط الاستهلاك غير الطبيعية. كما تهدف إلى دعم جهود الرقابة والتفتيش، ورفع كفاءة توزيع الوقود، لضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين.