أيدت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية اليوم، قرارًا يمنع البلوغر هدير عبد الرازق من التصرف في أموالها، وذلك بسبب اتهامات تتعلق بنشر محتويات خادشة للحياء وارتكاب ممارسات تتنافى مع القيم المجتمعية.
أحكام سابقة
كانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد قضت سابقًا بسجن هدير عبد الرازق لمدة سنة وغرامة قدرها 100 ألف جنيه، وذلك غيابيًا، على خلفية نفس الاتهامات المتعلقة بنشر محتويات غير لائقة.
يواجه البلوجر مجموعة من التهم في القضية رقم 8032 لسنة 2024 جنح الشؤون الاقتصادية، تتعلق بنشر صور ومقاطع مرئية تتضمن محتوى خادش عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب وتيك توك.
تفاصيل التحقيقات
تجرى النيابة العامة تحقيقات موسعة حول القضية، حيث تواصل جمع الأدلة المتعلقة بتورط البلوغر في التعارض مع المبادئ والقيم الأسرية من خلال المحتوى الذي تم نشره.
وحسبما ورد في قرار منع التصرف، فقد تم مراجعة مذكرة من جهات التحقيق، مما أدى إلى صدور قرار مؤقت يمنعها من التصرف في جميع أموالها، سواء كانت نقدية، أو منقولة، أو ودائع، أو حتى محافظ إلكترونية.
تحفظات قانونية إضافية
يأتي هذا القرار كامتداد لقرار التحفظ المؤقت الذي أصدرته النيابة العامة في أكتوبر الماضي، والذي طاول أموال هدير وطليقها، المتواجد حاليًا خارج البلاد، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بقضية “اتجار بالبشر والتحريض على الفجور وغسل الأموال”.