ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على المؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي، بسنت محمد، في محافظة الإسكندرية، بتهمة نشر محتوى خادش للحياء يتعارض مع القيم الأسرية والمجتمعية.
تفاصيل القبض
وبحسب المعلومات الواردة من الأجهزة الأمنية، تمت مداهمة بسنت بعد ورود عدة بلاغات إلى الإدارة العامة لحماية الآداب، حيث رصدت نشرها لمحتوى يحتوي على ألفاظ غير لائقة وحركات استعراضية بملابس مثيرة بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق عائد مالي.
وخلال عملية الضبط، عثرت السلطات بحوزتها على هاتفي آيفون وزجاجة ويسكي ولفافتين من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى كمية من الأفيون. اعترفت بسنت بحيازتها هذه المواد بغرض التعاطي، وأقرت بأنها نشرت الفيديوهات المثيرة للجدل لجذب المتابعين.
نبذة عن بسنت
بسنت محمد، التي تبلغ من العمر 20 عامًا، تُعتبر واحدة من أبرز صانعات المحتوى على تيك توك في مصر، حيث يتابعها حوالي 7 ملايين شخص، وحققت أكثر من 191 مليون إعجاب على حوالي 250 مقطع فيديو وصورة، بالإضافة إلى 2.4 مليون متابع على إنستغرام.
أثارت بسنت جدلاً واسعاً بمقاطعها، التي تميل إلى الإيحاءات الجنسية وتستخدم ملابس شبه عارية، مما أدى إلى انتقادات عدّة. وتشير التحقيقات إلى أنها كانت تعيش مع والدتها في القاهرة قبل انتقالها إلى الإسكندرية، حيث تم ضبطها في عقار سكني.
الإجراءات القانونية
أوضحت الأجهزة الأمنية أنه تم التحفظ على المضبوطات وأُحيلت بسنت إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية بالإسكندرية، التي قررت إخلاء سبيلها صباح اليوم بكفالة لحين استكمال التحقيقات وفحص الفيديوهات.
في الأشهر الأخيرة، كثفت الأجهزة الأمنية من حملاتها، حيث تم القبض على عدد من صانعي المحتوى، بينهم بطة ضياء ونرمين طارق (أم ملك) والراقصة بديعة، بتهم مشابهة تتعلق بنشر فيديوهات تحتوي على إيحاءات جنسية.
جهود تنظيم المحتوى
في أغسطس، أعلنت وزارة الداخلية ضبط أربعة صانعي محتوى آخرين، بما في ذلك شاب تنكر بهيئة فتاة لنشر فيديوهات خادشة، مما أثار جدلاً واسعًا. وقد تقدم محامون ببلاغات ضد عدد من التيك توكرز بتهم التحريض على السلوكيات المنحرفة، مما يعكس تزايد الغضب الشعبي تجاه هذا النوع من المحتوى.
تأتي هذه الحملة في إطار جهود وزارة الداخلية لتنظيم المحتوى الرقمي وضمان الالتزام بالقوانين المصرية، مثل قانون مكافحة جرائم المعلوماتية وقانون مكافحة جرائم الآداب، والتي تشمل تهم التحريض على الفسق، والتعدي على القيم المجتمعية، وتسهيل الدعارة، بعقوبات تصل إلى الحبس خمس سنوات وغرامات تصل إلى 300 ألف جنيه.