أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا يقضي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحسين أوضاع مستحقي المعاشات.
تفاصيل القرار
أعلن القرار، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية اليوم، تفاصيل الزيادة المرتقبة للمعاشات، حيث سيتم صرفها وفقًا لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1964 بالتزامن مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
معايير الزيادة
وفقًا للقرار، فإن الزيادة ستكون بنسبة 15% أو ما يُكمل الحد الأدنى المقرر، أيهما أكبر. كما يُمنع أن تتجاوز قيمة الزيادة نسبة 15% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو.
تُحتسب الزيادة بناءً على مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما تم إضافته من زيادات حتى 30 يونيو 2025، شريطة ألا تقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
استثناءات الزيادة
أشار القرار إلى أن إعانة العجز المنصوص عليها في المادة 35 من القانون، بالإضافة إلى المنحة الاستثنائية المقررة بموجب القانونين رقمي 166 لسنة 2022 و172 لسنة 2023، لا تُعتبر جزءًا من المعاش الأساسي الذي تُحسب على أساسه الزيادة الجديدة.