نفت مصادر قضائية رسمية الأنباء المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن استقالة أحد أعضاء النيابة العامة على خلفية قضية المنتجة سارة خليفة.
استقالة طوعية
أكد المصدر القضائي أن العضو المذكور قد تقدم باستقالته بشكل طوعي لأسباب شخصية وظروف خاصة، مشيراً إلى أن هذا القرار لا يرتبط بأي مهام وظيفية أو تحقيقات قائمة. كما تم التوضيح أنه لا صحة لما ورد بشأن توقيفه أو توقيف أي ضباط شرطة أو تقييد حريتهم بطرق غير قانونية.
إجراءات قانونية ضد الإشاعات
أضاف المصدر أن الجهات المعنية بدأت تتبع جميع الحسابات والمواقع الإلكترونية التي نشرت أو أعادت نشر الأخبار الكاذبة، والتي قد تؤدي إلى الإخلال بالأمن العام وإثارة الفوضى. ومن المقرر اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المسؤولين عن تلك المعلومات وفقاً للقوانين المعمول بها.
تجديد حبس سارة خليفة
في سياق آخر، أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة قرارًا بتجديد حبس المنتجة سارة خليفة واثنين آخرين لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات. تأتي هذه الخطوة في إطار القضية المتهمة فيها بإقامة تشكيل عصابي لترويج وتصنيع المخدرات، وتحديداً مادة الحشيش الاصطناعي المعروفة بـ”البودر”.
ترحيل المتهمين لمراكز الإصلاح
وتجدر الإشارة إلى أن تجديد حبس سارة خليفة جاء للمرة الثانية على التوالي، مع صدور أمر بترحيلها وآخرين إلى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، في حال استكمال التحقيقات المتعلقة بالقضية.