انتشر فيديو مروع عبر منصات التواصل الاجتماعي في مصر يظهر فيه أحد الآباء وهو يعتدي بالضرب على طفلته، مما أثار ردود فعل غاضبة من قبل المواطنين.
تفاصيل الواقعة
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة أنه وبعد رصد الحادثة صباح اليوم، تم الإبلاغ عن الواقعة للنيابة العامة والتي أمرت بضبط المعتدي، الذي تبين أنه والد الطفلة ويعمل سايسًا في منطقة المهندسين بالقاهرة. الطفلة، التي تبلغ من العمر 12 عامًا، تعيش مع شقيقتيها (5 و6 سنوات) بعد وفاة والدتهن.
بلاغات وشهادات
استلمت وحدة الرصد بالمجلس بلاغًا يتعلق بمقطع الفيديو الذي يعرض الوالد وهو يوجه ضربات مبرحة لابنته. أثار هذا المشهد الدهشة والاشمئزاز لدى الكثيرين. وأظهرت التحقيقات الأولية أن السبب وراء الاعتداء يعود إلى خلافات أسرية، حيث كشفت الفحوصات وجود إصابات جسدية خطيرة بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة.
توصيات وقرارات
قالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن التحقيقات أظهرت غياب أي أفراد مؤهلين لرعاية الأطفال، مما دفع المجلس إلى إعداد تقرير للنيابة العامة يوصي بإيداع الطفلات الثلاث في مؤسسة رعاية مناسبة مع توفير دعم نفسي وطبي.
تحقيقات النيابة العامة
تواصل النيابة العامة تحقيقاتها مع الوالد لتحديد الأسباب والظروف التي أدت للاعتداء، مع النظر في إمكانية توجيه تهم تتعلق بالإيذاء البدني وإساءة معاملة الأطفال.
الجهود المستمرة
وأشاد صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، بسرعة استجابة النيابة العامة، مشيرًا إلى جهود وحدة الرصد التي تعمل على مدار الساعة لمتابعة المنشورات المتعلقة بالاعتداءات على الأطفال.
شيوع الظاهرة
هذه الحادثة ليست بمفردها، فقد أظهرت دراسة أجرتها منظمة اليونيسف بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة في عام 2015 أن نحو 93% من الأطفال المصريين بين سن 1 و14 عامًا يتعرضون لأشكال من العنف البدني أو النفسي. كما تلقى المجلس نحو 8000 بلاغ في الأشهر الستة الماضية، حيث كانت 30% منها تتعلق باستغلال الأطفال و25% بجرائم العنف الأسري.
ردود الفعل على مواقع التواصل
أثارت الواقعة استياءً واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث دعا المستخدمون إلى تشديد العقوبات على الوالد المعتدي. وعبّر أحد المستخدمين على منصة “إكس” عن صدمته، قائلًا: “كيف يمكن لوالد أن يعتدي على ابنته بهذا الشكل؟ يجب أن تكون هناك عقوبات رادعة!” في حين دعت أخرى لتعزيز دور المجلس القومي لمراقبة الأسر التي تعاني من ظروف اجتماعية قاسية.