أكد مصدر قضائي في لبنان، في تصريح خاص لـ”الشرق الأوسط»، أن «مجلس القضاء الأعلى بدأ التنسيق مع المحاكم المختصّة لنقل جلساتها إلى سجن رومية، مع تحديد عدد الجلسات التي ستعقد أسبوعياً».
أزمة الاكتظاظ
جاء هذا الإجراء عقب محاولة السلطة اللبنانية معالجة أزمة الاكتظاظ في سجن رومية المركزي، أكبر السجون في البلاد، وتخفيف معاناة المئات من الموقوفين الذين قضوا سنوات طويلة دون محاكمة. تسعى السلطات إلى تفادي الانفجار المتوقع داخل السجن نتيجة الغضب المتزايد بين السجناء وعائلاتهم بسبب تأخير محاكماتهم، وصعوبة نقلهم من السجن إلى المحاكم جراء نقص وسائل النقل والحماية الأمنية.
وفي خطوة تهدف إلى تسريع المحاكمات، تم اتخاذ قرار بتفعيل المحكمة الموجودة داخل سجن رومية، مع الالتزام بالإجراءات القانونية اللازمة التي تحترم حقوق الإنسان وحقوق الدفاع، وكذلك هيبة القضاء. وقد أعلن عن هذه المبادرة وزيرا العدل، عادل نصار، والداخلية، أحمد الحجار، قبل أيام.
المحكمة داخل السجن
تأسست المحكمة الخاصة داخل سجن رومية من قبل وزارة العدل اللبنانية في عام 2019، حيث تم تخصيصها لمحاكمة الموقوفين الإسلاميين، وخاصة المتهمين بقتل ضباط وجنود الجيش اللبناني في معركة مخيم نهر البارد، التي وقعت في مايو 2007 واستمرت حتى أغسطس من العام ذاته. تهدف هذه المحكمة إلى تقليل المخاطر الأمنية المتعلقة بنقل هؤلاء الموقوفين من السجن إلى قصر العدل في بيروت.