السودان.. منظمة حقوقية تحذر من ذخائر كيميائية بالجيش

ذخائر كيمائية في الدمازين

أصدرت “المنظمة السودانية للسلام”، التي تتخذ من يابوس في ولاية النيل الأزرق مقراً لها، تحذيراً يوم الجمعة بشأن ذخائر يُشتبه في احتوائها على مواد كيميائية، وذلك بناءً على معلومات من الرصد الميداني وتحليل المصادر المفتوحة. تشير الأدلة إلى وجود أسلحة ثقيلة مخزنة داخل مجمع عسكري شمال جامعة النيل الأزرق، والذي يبعد عنها بمسافة شارع رئيسي واحد.

وطالبت المنظمة بتوجيه إنذار إلى كل من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومجلس الأمن الدولي، والبعثة الدولية للتحقيق في حادثة السودان، وكذلك مجلس السلم والأمن الإفريقي. وأكدت أنها لم تستطع التحقق المستقل من طبيعة الذخائر ولكن المعلومات المتاحة تستدعي الإنذار المبكر، تجنباً لأي انفجار أو تسرب خطر قد يتسبب في عواقب وخيمة.

موقع المجمع العسكري

حُدد مكان المجمع العسكري بصورة دقيقة، حيث يضم منشآت تشمل سلاحي المدفعية والمهندسين. ووفقا للبيان، تقع رئاسة سلاح المدفعية في الجناح الشرقي للمجمع، بينما يُستقر سلاح المهندسين في جناحه الغربي. وداخل كراج سلاح المدفعية، تم رصد منصات متعددة لإطلاق الصواريخ، بما في ذلك راجمات تحتوي على كميات من أنابيب 30 و40.

كما أفادت المعلومات بوجود مخازن وملاجئ يستخدمها سلاحي المدفعية والمهندسين لتخزين الذخائر المشتبه بها. ورسمت المنظمة مسارًا لوجستياً للذخائر، يبدأ من الطريق القادم من الكرمك، مروراً بتقاطع جامعة النيل الأزرق، ومن ثم أمانة الحكومة ومسجد الجيش.

خطر التصعيد العسكري

تشير المنظمة إلى أن المخاطر لا تقتصر فقط على إمكانية استخدام أو انفجار هذه الذخائر، بل إن وجود الأسلحة الثقيلة والمواد السامة في منطقة مزدحمة بالسكان يمكن أن يُحوّل الجامعة والأحياء المجاورة إلى بؤرة استهداف عسكرية محتملة أو مناطق معرضة لحوادث غير متوقعة.

وحذرت من عواقب أي انفجار أو تسرب لمواد سامة قد يودى بحياة العديد من الأشخاص، مما قد يُفرغ المرافق الصحية من قدرتها على الاستجابة. علاوة على ذلك، فإن التلوث الناتج يُمكن أن يمتد إلى الهواء والتربة ومجرى النيل الأزرق، مما يزيد من نطاق الخطر ليشمل مناطق خارج الدمازين.

دعوات للتحقيق الدولي

تؤكد المنظمة أن تطوير وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية محظور بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية المُبرمة في عام 1993، والتي يُعتبر السودان طرفاً فيها. واستخدام هذه الأسلحة قد يُؤدي إلى اعتبار القيام بها كجريمة حرب، مما يُحمّل القادة المسؤولية الجنائية إذا ما تم استخدامها أو تسربت.

كما دعت المنظمة المجتمع الدولي ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى اتخاذ إجراءات فورية للتحقق من حقيقة الأمر. وطالبت بإرسال فريق فني مستقل للتحقق من المخازن والذخائر والسجلات المرتبطة بها، إلى جانب ضرورة نقل الأسلحة والمواد الخطرة خارج مناطق التجمعات المدنية والمحيطة بالمؤسسات التعليمية.

تحذيرات من المسؤولية القانونية

وحذرت المنظمة القادة العسكريين والميدانيين من تبعات المسؤولية الجنائية المرتبطة باستخدام المواد المحظورة أو تسربها من مواقع التخزين الموجودة في المناطق السكنية. وأكدت استعدادها لتقديم كافة البيانات والتقارير المتعلقة بالتحليل، لأي جهة تحقيق مختصة.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة سبق أن زعمت أن “حكومة السودان” استخدمت أسلحة كيميائية العام الماضي، ما أدى إلى فرض عقوبات على سلطة بورتسودان. إذا ما أثبتت المعلومات من قبل المنظمة، فإن ذلك لا يُشير فقط إلى سوء التخزين، بل قد يُعكس استمرارية برنامج كيميائي سبق أن تم العقاب عليه. وفي حالة نفي الجيش، سيكون من الضروري المثول أمام الفرق الدولية للتحقيق。」