حذر الشيخ مشعل الأحمد، أمير دولة الكويت، من إمكانية وجود تناقضات في أحكام السلطة القضائية، مشددًا على ضرورة تكويت المناصب القضائية بسرعة، وذلك خلال زيارته لمجلس القضاء الأعلى يوم الأحد. كما دعا أعضاء السلطة القضائية إلى عدم استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية، أو التدخل في قضايا الجنسية كجزء من أعمال السيادة.
زيارة مجلس القضاء
رافق الشيخ مشعل الأحمد خلال الزيارة الشيخ صباح الخالد ولي العهد، والشيخ فهد اليوسف رئيس مجلس الوزراء بالإنابة. حيث التقى بالرئيس الأعلى للقضاء، المستشار الدكتور عادل بورسلي، ووزير العدل ناصر السميط، ووكيل وزارة العدل بالوكالة طارق العصفور.
وفي كلمته، أكد أمير الكويت أن مفهوم العدالة يتطلب دعائم قوية تشمل الأمن الشامل والقضاء المستقل. وأعرب عن فخره بالكفاءات القضائية في الكويت، مؤكدًا على دورها الهام في رفع مكانة البلاد.
التأكيد على العدالة
أضاف الشيخ مشعل الأحمد أنه رغم عدم إمكانية التدخل في أحكام القضاة، إلا أنه لوحظ في الآونة الأخيرة صدور أحكام متناقضة قد تثير الشك في العدالة. وأبدى استياءه من وجود تباين واضح في الأحكام الصادرة عن قضاة مختلفين تتعلق بنفس القضايا.
وشدد أمير الكويت على أن استخدام القضاء لنصرة الباطل أو تحقيق مصالح شخصية يمثل خطرًا على المجتمع. وأكد على ضرورة أن يبقى القضاء الملاذ الأخير لكل المواطنين لضمان حقوقهم وحرياتهم.
تكويت المناصب القضائية
أمر الشيخ مشعل الأحمد المجلس الأعلى بسرعة تكويت القضاء والوظائف المساندة، مع توجيه القضاة بضرورة سرعة البتّ في القضايا دون إرجاء الجلسات لأي سبب بسيط. كما أكد على أهمية المصلحة الوطنية ونصرة المظلوم.
وجدد أمير الكويت التأكيد على أن القضايا والأمور المتعلقة بالجنسية تُعتبر من صميم أعمال السيادة، مما يتطلب حرصًا أكبر في معالجتها.
تمكين المرأة في القضاء
ثمن أمير الكويت إدخال النساء إلى سلك القضاء، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتحقيق المساواة بين المواطنين، حيث أن العدل هو الأساس للملكية والحكم. وأكد على أهمية مشاركة المرأة في الخدمة الوطنية من خلال هذا المجال الحيوي.
كما دعا الشيخ مشعل الأحمد إلى ضرورة عدم تأبيد المناصب في القضاء، مشددًا على وجوب تطوير وتأهيل الكوادر المحلية للانضمام إلى السلك القضائي، وتحسين خبرات القضاة وأعضاء النيابة.
تطوير العمل القضائي
اختتم أمير الكويت بالتأكيد على أهمية إيجاد تشريعات تهدف إلى تطوير الأنظمة القضائية، لتسريع إجراءات البتّ في القضايا. كما أكد على ضرورة استكمال التحول الرقمي في مرفق القضاء والنيابة العامة، لضمان تقديم خدمات أكثر فعالية للمواطنين.
